قال عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إن إدراج شرط التحكيم الخاص بالمركز في الاتفاقيات التجارية يتيح للمستثمرين والتجار "وسيلة أسرع لتسوية المنازعات" في حال نشوبها.
قال عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إن إدراج شرط التحكيم الخاص بالمركز في الاتفاقيات التجارية يتيح للمستثمرين والتجار "وسيلة أسرع لتسوية المنازعات" في حال نشوبها.
وأكد سامي زينل، عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (GCCCAC) عن مملكة البحرين، أن هناك زيادة مستمرة في عدد طلبات التحكيم التي يتلقاها المركز، مما يعكس ثقة أصحاب الأعمال والجهات الرسمية في المركز.
وأشار إلى أن ذلك يأتي "على الرغم من قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتأسيس مراكز تحكيم وطنية في بلدانها".
وفي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019، تلقى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي 16 طلباً بلغت قيمتها الإجمالية 62.5 مليون دولار أمريكي.
وشملت الطلبات أفراداً أو شركات من البحرين والمملكة العربية السعودية والهند وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح زينل أن المركز يواصل التوصية للمستثمرين والتجار بإدراج شرط التحكيم الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في اتفاقياتهم، مما يوفر لهم وسيلة أسرع لتسوية مثل هذه المنازعات.
وحول طبيعة المنازعات، ذكر زينل أنها تتعلق بعقود الاشتراك، وعقود التطوير العقاري، وعقود الهندسة، وعقود البيع (شراء شقة)، وعقود توريد البضائع، وعقود تنفيذ المشاريع.
ومع ذلك، أشار إلى أن قطاعات الإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري تتصدر هذه المنازعات.
ولفت إلى أن "هذا قد يكون نتيجة للنشاط المتزايد الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة الماضية، خاصة في هذه المجالات".
وأضاف: "كما أدت الأزمات المالية إلى نشوب نزاعات، حيث أثرت على العديد من المشاريع، سواء كانت مشيدة أو قيد الإنشاء".
ويعد قطاع العقارات والبنية التحتية من المجالات الأخرى التي تأثرت تجارياً ومالياً.
وختم قائلاً: "العديد من المنازعات وطلبات التحكيم التي تضمنت شرط تحكيم وجدت طريقها إلى التحكيم، سواء كان تحكيماً خاصاً (ad hoc) أو تحكيماً مؤسسياً".
