العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون

ناقش وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي الجوانب الاقتصادية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.

تمت مناقشة الرؤية خلال اجتماعهم الاستثنائي التاسع والأربعين، الذي عُقد يوم الأربعاء في الرياض، بحضور عارف صالح خميس، وكيل وزارة المالية.

تتضمن الرؤية تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات، وذلك لترسيخ دور المجموعة على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

شملت الموضوعات التي تمت مراجعتها في هذا السياق تسريع إطلاق الهيئة القضائية الاقتصادية، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تعيق تقدم السوق الخليجية المشتركة.

ومن الأولويات الاقتصادية التي تم تسليط الضوء عليها في رؤية الملك سلمان، والتي نوقشت أيضاً خلال الاجتماع، ضرورة وضع كافة الهيئات والمنظمات الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتحت إشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المتخصصة. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب الازدواجية، وترشيد الإنفاق، وضمان اتساق الهيئات الخليجية وامتثالها لميثاق مجلس التعاون.