الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في مسار نمو

دبي : شهدت الاقتصادات الإقليمية مسار نمو متسارع خلال الفترة 2011-2014، والذي كان مدفوعاً بشكل رئيسي بأسعار النفط القياسية، حيث كان القطاع المصرفي المستفيد الأكبر من هذا الازدهار الاقتصادي.

في تقرير مفصل أعدته شركة الماسة كابيتال المحدودة، كان تعافي الدخل غير الأساسي، ونمو الائتمان القوي بقيادة الاستثمار إلى جانب تزايد عدد السكان، من بين المجالات الرئيسية التي لعبت دوراً فعالاً في تعزيز الميزانيات العمومية للمقرضين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تحسنت أرباح رأس المال بشكل ملحوظ نتيجة لودائع القطاع العام، مما أدى بدوره إلى تحسين نسب رأس المال للمقرضين. جاءت كل هذه المكاسب على خلفية تعزيز السيولة من قبل الحكومات المعنية في النظام، وهي خطوة حمت القطاع المالي الإقليمي من الأزمة المالية لعام 2009.

المعروض النقدي

ظل المعروض النقدي تحت الضغط مع استمرار تباطؤ النمو. نما المعروض النقدي (M2) في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار نقطة ونصف مئوية ليصل إلى 2.2 في المائة في عام 2016 مقارنة بـ 3.7 في المائة خلال العام السابق.

من جانبها، بلغ معدل النمو السنوي المركب 8.3 في المائة بين عامي 2011 و2016 و5.4 في المائة بين عامي 2013 و2016. ووفقاً لتقرير الماسة كابيتال، يمكن أن يُعزى التباطؤ في نمو المعروض النقدي إلى الودائع المرتبطة بالحكومة.

من بين الدول الثلاث، كانت قطر الأكثر تأثراً بضيق السيولة نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتراجع الودائع الحكومية. وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللاعبين الأكثر هيمنة في المنطقة، حيث سجلتا نمواً بنسبة 3.3 في المائة و3.6 في المائة على التوالي.

الاحتياطيات الأجنبية

سجلت المملكة العربية السعودية أعلى انخفاض في الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 27 في المائة من 724.3 مليار دولار أمريكي في عام 2014 إلى 528.6 مليار دولار أمريكي في عام 2016. وسجلت قطر انخفاضاً بنسبة 26.5 في المائة خلال عامين من 42.7 مليار دولار أمريكي في عام 2014 إلى 31.4 مليار دولار أمريكي في عام 2016.

ولكن حتى مع تسجيل انكماش في الاحتياطيات الأجنبية في معظم فترات عام 2016، سجلت الإمارات والكويت زيادة في احتياطياتهما الأجنبية خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت بنسبة 10.2 في المائة و6.4 في المائة على التوالي، وفقاً لما يسلط الضوء عليه تقرير الماسة كابيتال.

صفقات الاستحواذ الإقليمية

على مدى أكثر من عقد من الزمان، جذبت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الصفقات الرئيسية، حيث تمت أكثرها ربحية بين عامي 2006 و2016. وخلال هذه الفترة، تم تسجيل ما مجموعه 69 صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 27 مليار دولار أمريكي.

ومع ذلك، ظل عام 2016 الأكثر ربحية، من حيث القيمة، بـ 14,869 مليون دولار أمريكي من صفقتين فقط.