استمرار الإصلاحات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

المنامة : من المتوقع أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها في الضبط المالي خلال عام 2016، وذلك في ظل انخفاض احتمالية ارتفاع أسعار النفط فوق 45 دولاراً للبرميل، وفقاً لتقرير "التوقعات الاستثمارية العالمية لعام 2016" الصادر عن بنك أبوظبي الوطني.

ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي استجابت للانخفاض الأخير في أسعار النفط من خلال خفض الدعم، بما في ذلك دعم الطاقة. كما تم النظر في أشكال أخرى من الإيرادات، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدخل والشركات، والخصخصة، وإصدار السندات.

وذكر التقرير أنه من المتوقع استمرار ربط عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن "قرارات مصدري النفط في دول مجلس التعاون بالتركيز على السياسة المالية تشير بقوة إلى أنهم سيحافظون في الوقت الراهن على أنظمة عملاتهم، على الرغم من الضغوط الناتجة عن ذلك".

وتتبع دول مجلس التعاون سياسة ربط العملة بالدولار الأمريكي على الرغم من أنها تفرض عليها اتباع القرارات النقدية الأمريكية، بغض النظر عما إذا كان ذلك مناسباً؛ ونظراً لتباطؤ اقتصادات دول مجلس التعاون، وخاصة المملكة العربية السعودية، فقد تواجه هذه الدول تشديداً نقدياً في وقت غير مناسب، وفقاً للتقرير.

"خلال عام 2016، من المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون عجزاً مالياً إجمالياً يبلغ حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى استمرار الضعف ما لم تنتعش أسعار النفط و/أو يتم إجراء المزيد من التخفيضات في الإنفاق. وقد سجلت المملكة العربية السعودية عجزاً مالياً بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 (حوالي 100 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تسجل عجزاً في الميزانية بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016".

"تشير التقديرات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تمتلك حوالي 3 تريليون دولار من صافي الأصول الأجنبية في نهاية عام 2014، ويُعتقد أنها شهدت خلال عام 2015 استنزافاً لحوالي 210 مليار دولار من ذلك المبلغ الإجمالي. ونتوقع أن يتم استنزاف حوالي 180 مليار دولار أخرى من الأصول في العام الحالي".

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل الصعوبات التي تمر بها المنطقة، فإنها تمتلك احتياطيات مالية أفضل من معظم الدول الأخرى المصدرة للنفط. ويقول التقرير إن هذا، إلى جانب انخفاض الدين السيادي، جعل المنطقة أكثر استعداداً لمواجهة استمرار انخفاض أسعار النفط.

كما أن الإنفاق الحكومي سيظل في مستويات جيدة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وإن كان بمستوى أقل مما كان عليه في السنوات الأخيرة.