المنامة: وفقاً لمسح جديد، فإن أكثر من نصف الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي واثقة من آفاق أعمالها لعام 2018. ويعزو مسح "الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017" الصادر عن شركة كي بي إم جي (KPMG) ذلك إلى نجاح الشركات في التكيف مع "الوضع الطبيعي الجديد".
المنامة: أكثر من نصف الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي واثقة من آفاق أعمالها لعام 2018، وفقاً لمسح جديد.
ويعزو مسح "الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017" الصادر عن شركة كي بي إم جي (KPMG) ذلك إلى نجاح الشركات في التكيف مع "الوضع الطبيعي الجديد" المتمثل في انخفاض أسعار النفط وتأثير التطورات الجيوسياسية.
يحلل التقرير آراء أكثر من 40 عضواً من كبار المسؤولين في الشركات العائلية من دول مجلس التعاون الخليجي الست، حول الاتجاهات والقضايا التي تؤثر على القطاع.
وقال هاريش جوبيناث، رئيس قطاع الشركات العائلية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا: "أشار 57 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع إلى أنهم واثقون من آفاق أعمالهم في الأشهر الاثني عشر المقبلة، ويمكننا اعتبار هذا الشعور مؤشراً إيجابياً للظروف الاقتصادية في المنطقة".
حدد المسح أن 81 بالمائة من الشركات المملوكة عائلياً تركز على تحسين الربحية و55 بالمائة على زيادة الإيرادات. وأشار ما يقرب من نصف المستطلعين إلى أن زيادة المنافسة (كعائق محتمل أمام النمو) كانت مصدر قلق رئيسي، ولذلك ليس من المستغرب أن 38 بالمائة يخططون للتنويع في منتجات وخدمات جديدة، و23 بالمائة يتطلعون إلى دخول أسواق جديدة.
إن إيجاد التوازن الصحيح بين مصالح العائلة ومصالح العمل هو بوضوح مصدر قلق رئيسي للشركات العائلية، وقد تم الإبلاغ عن أهميته من قبل 77 بالمائة من المستطلعين. وتعمل الشركات العائلية بشكل متزايد على وضع قواعد وإجراءات وعمليات لإدارة توقعات أفراد العائلة وتجنب الصراعات.
وفي هذا الصدد، قال جوبيناث: "يبدو أن الشركات العائلية تقر بذلك من خلال ضمان وجود الآليات المناسبة، بما في ذلك مجلس إدارة رسمي (85 بالمائة) ومجالس استشارية رسمية (22 بالمائة). ومن المثير للاهتمام أن 20 بالمائة فقط من المستطلعين أشاروا إلى أنهم اعتمدوا مجلساً عائلياً".
كما أن تعاقب الأجيال يتصدر اهتمامات معظم الشركات العائلية، حيث أشار 88 بالمائة من المستطلعين إلى أن تدريب وإعداد خليفة هو أمر بالغ الأهمية لبقاء العمل ونجاحه.
وخلص التقرير إلى أن العديد من الشركات العائلية داخل دول مجلس التعاون الخليجي تمتعت بشكل عام بعام قوي، ويتخذ الكثير منها خطوات إيجابية لضمان النمو والحفاظ على إرث العائلة.
