من المتوقع أن تتضاعف الديون العامة لدول الخليج الغنية بالنفط وأن تنخفض أصولها بمقدار الثلث بحلول عام 2020، وذلك في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية الناجم عن انخفاض الأسعار، وفقاً لما ذكره تقرير يوم الثلاثاء.
من المتوقع أن تتضاعف الديون العامة لدول الخليج الغنية بالنفط وأن تنخفض أصولها بمقدار الثلث بحلول عام 2020، وذلك في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية الناجم عن انخفاض الأسعار، وفقاً لما ذكره تقرير يوم الثلاثاء.
بعد تسجيل عجز ضخم بلغ 160 مليار دولار في العام الماضي ومواجهة عجز قدره 159 مليار دولار في عام 2016، سيتعين على دول الخليج العربية الست الاقتراض والسحب من احتياطياتها المالية الضخمة لتمويل العجز في الميزانية، بحسب التقرير الذي أصدره رئيس الأبحاث في المركز المالي الكويتي (المركز)، إم. آر. راغو.
وفي المقابل، سجلت دول الخليج في عام 2012 فائضاً مجمعاً قدره 220 مليار دولار.
وذكر التقرير أن الدين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الست سيرتفع إلى 59 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات، مقارنة بـ 30 في المائة في نهاية عام 2015.
وقال راغو إن الأصول المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغت حوالي 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو أكثر من 2.2 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، من المتوقع أن تنخفض إلى 100 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
يضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي تضخ معاً حوالي 18 مليون برميل من النفط يومياً.
ساهم دخل النفط بأكثر من 80 في المائة من الإيرادات العامة قبل أن تنخفض أسعار الخام بنحو ثلاثة أرباع قيمتها منذ منتصف عام 2014.
وقال راغو: "قد تظل أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة".
وأضاف أن غالبية المحللين يتوقعون أن يبلغ متوسط أسعار النفط 43 دولاراً للبرميل في عام 2016 و55 دولاراً للبرميل في العام المقبل. وهذا السعر أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه دول الخليج لموازنة ميزانياتها.
استحوذت المملكة العربية السعودية، العضو الثقيل في منظمة أوبك، على نصيب الأسد من عجز دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي بتسجيل عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار.
ووفقاً لشركة جدوى للاستثمار السعودية، انخفضت قيمة احتياطيات المملكة من 732 مليار دولار في نهاية عام 2014 إلى 611 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
كما سجلت الدول الخمس المتبقية عجزاً في الميزانية ولجأت إما إلى السحب من أصولها أو اضطرت إلى إصدار سندات لتغطية العجز.
ويُعزى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تخمة الإنتاج، ويرجع ذلك أساساً إلى قرار أعضاء أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية زيادة الإمدادات في محاولة لحماية حصتهم في السوق وإخراج المنتجين ذوي التكلفة العالية من السوق.
وقال راغو: "الاستراتيجية السعودية لم تنجح حتى الآن وقد تحتاج إلى وقت أطول لتؤتي ثمارها".
صورة: ياهو
