المنامة: كشفت دراسة أن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تتخلف عن نظيراتها الحكومية والمستهلكين فيما يتعلق باستخدام التقنيات الرقمية، كما أرجعت الدراسة ذلك إلى الرؤية الضيقة للمسؤولين التنفيذيين.
المنامة : كشفت دراسة أن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تتخلف عن نظيراتها الحكومية والمستهلكين فيما يتعلق باستخدام التقنيات الرقمية.
كما أرجعت الدراسة، التي أجرتها شركتا "سيمنز" و"ستراتيجي آند"، السبب إلى الرؤية الضيقة للمسؤولين التنفيذيين تجاه الرقمنة، بالإضافة إلى الفهم الجزئي للمؤسسات.
ومع ذلك، يصنف تقرير الدراسة الذي يحمل عنوان "الاستعداد للعصر الرقمي: حالة الرقمنة في شركات دول مجلس التعاون الخليجي"، مستهلكي دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الأكثر دراية بالتكنولوجيا في العالم، حيث تتجاوز معدلات انتشار الهواتف الذكية في الإمارات وقطر والبحرين 100 في المائة. وخلص المسح إلى أن الحكومات والمستهلكين يقودون التوجه الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويذكر التقرير: "يمتلك المسؤولون التنفيذيون، بشكل عام، رؤية ضيقة للرقمنة، والتي غالباً ما تتجاهل الفوائد بعيدة المدى التي يمكن أن يجلبها التحول نحو الرقمية"، مضيفاً أن البعض يفتقر إلى الرؤية والقيادة اللازمة لدفع تحولهم الرقمي.
ووفقاً للتقرير، من بين 300 شركة شملها المسح، يعتقد 60 في المائة من المشاركين أن الرقمنة لديها القدرة على خلق نماذج أعمال جديدة أو تؤدي إلى ثقافة أكثر انفتاحاً على الابتكار.
ومع ذلك، تعتقد 3 في المائة فقط من المؤسسات أنها في مرحلة متقدمة من عملية التحول الرقمي، حيث يستخدم 18 في المائة فقط الحوسبة السحابية، ويستخدم 30 في المائة البيانات الضخمة والتحليلات بشكل خاص.
وقال ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في الشرق الأوسط والإمارات: "تخطو دول مجلس التعاون الخليجي خطوات كبيرة نحو التنويع الاقتصادي، وتعد الرقمنة محركاً رئيسياً للأعمال والصناعة والبنية التحتية التنافسية عالمياً. ومع ذلك، لا يزال أمام العديد من الشركات في المنطقة الكثير للحاق بالركب".
ويجد التقرير أيضاً أن 40 في المائة من الشركات في المنطقة خصصت أقل من 5 في المائة من إجمالي استثماراتها لأنشطة الرقمنة. وتمتلك 37 في المائة فقط من الشركات استراتيجية للتحول الرقمي، وأقل من 1 في المائة من الشركات لديها منصب رئيس تنفيذي للرقمنة.
التوصيات
يقترح المسح تطوير استراتيجية عمل تناسب العصر الرقمي، كأحد المتطلبات لتحقيق فوائد التقنيات الرقمية بالكامل.
مع التأكيد على تحديد المجالات التي يمكن أن تساعد فيها الرقمنة أكثر، يسلط المسح الضوء أيضاً على الحاجة إلى تطوير جهد تعاوني على مستوى المؤسسة كطريق للمضي قدماً لشركات دول مجلس التعاون الخليجي.
ويطرح التقرير الحاجة إلى تطوير المهارات الرقمية، في تكنولوجيا المعلومات وعبر المؤسسة كأمر ضروري.
وفيما يتعلق بالإنفاق، يقترح المسح الاستثمار بحكمة، من خلال النظر في المخاطر التي تنطوي عليها.
ويشير التقرير إلى أن: "الشركات يمكنها تحقيق وفورات من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات التكنولوجيا السلعية، بما في ذلك اعتماد الحوسبة السحابية والمحاكاة الافتراضية، واستثمار الوفورات في قدرات رقمية متباينة ذات قيمة مضافة".
وأخيراً، يطالب التقرير الشركات بالتعاون مع اللاعبين الرقميين والمبتكرين، والجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية، وتبني الابتكار المفتوح.
