دول مجلس التعاون الخليجي تتقدم في خطة الرقم الموحد للمستثمر

تي دي تي | المنامة

أعلنت لجنة الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي عن مبادرة الرقم الموحد للمستثمر (GCC-NIN)، وهي إطار استراتيجي إقليمي مصمم لدعم زيادة الترابط وقابلية التشغيل البيني عبر أسواق المال الخليجية.

تهدف مبادرة (GCC-NIN) إلى إنشاء معرف مرجعي مشترك للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يدعم تجربة أكثر سلاسة عبر أسواق المال الإقليمية، مع تعزيز الاتساق التشغيلي والكفاءة في بيئات ما بعد التداول. وتعكس هذه المبادرة جهود اللجنة المستمرة لتعزيز التكامل السوقي الإقليمي ودفع عجلة التطوير طويل الأمد لنظام بيئي أكثر ترابطاً لأسواق المال الخليجية.

وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "تمثل مبادرة الرقم الموحد للمستثمر (GCC-NIN) علامة فارقة في تعزيز تكامل أسواق المال الخليجية ورفع كفاءة بنيتنا التحتية للسوق بشكل عام. ونحن في بورصة البحرين ملتزمون بدعم المبادرات التي تعزز الترابط، وتبسط وصول المستثمرين، وتدعم بيئة استثمارية عابرة للحدود أكثر سلاسة. يعكس هذا الجهد التعاوني رؤية إقليمية مشتركة لبناء نظام بيئي لأسواق المال يتسم بالمرونة وسهولة الوصول والقدرة التنافسية العالمية."

ومن المقرر إطلاق المبادرة خلال عام 2026، حيث تهدف (GCC-NIN) إلى تسهيل اتساق أكبر في تحديد هوية المستثمرين عبر أسواق دول مجلس التعاون، وتقليل الازدواجية في عمليات تحديد هوية المستثمرين، ودعم قدرات الحفظ والتسوية وخدمة الأصول الإقليمية المستقبلية، مع الاحترام الكامل للأطر التنظيمية والقانونية لكل دولة من دول مجلس التعاون.

تعكس هذه المبادرة التعاون القوي بين مؤسسات البنية التحتية للأسواق في دول مجلس التعاون والتزامنا المشترك بتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين وصول المستثمرين، ودعم القدرة التنافسية طويلة الأمد لأسواق المال الخليجية. ونتطلع إلى المضي قدماً في تنفيذها خلال هذا العام كجزء من جهودنا الأوسع لتعزيز تكامل الأسواق المالية الإقليمية.

تضم لجنة الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ممثلين عن البورصات الرائدة ومؤسسات البنية التحتية للسوق في جميع أنحاء دول المجلس، وتهدف إلى دعم نمو أسواق المال الإقليمية، وتعزيز التعاون العابر للحدود، ورفع القدرة التنافسية للأسواق المالية الخليجية عالمياً.