قادة مالية مجموعة العشرين يطالبون باتخاذ إجراءات مالية ونقدية مناسبة استجابةً لفيروس كورونا

واشنطن

تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين يوم الجمعة باتخاذ تدابير مالية ونقدية "مناسبة" استجابةً لتفشي فيروس كورونا وحماية النمو الاقتصادي من الصدمات.

وفي بيان مشترك أصدرته المملكة العربية السعودية، التي تترأس مجموعة العشرين، قال الوزراء الذين اجتمعوا في الرياض الشهر الماضي إنهم يرحبون بالتدابير والخطط التي طرحتها الدول بالفعل لدعم النشاط الاقتصادي.
وقالت المجموعة: "نحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك التدابير المالية والنقدية، حسب الاقتضاء، للمساعدة في الاستجابة للفيروس، ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة، والحفاظ على مرونة النظام المالي".

ويأتي بيان مجموعة العشرين، الذي أكدته متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية، في أعقاب تعهد مماثل من قبل قادة مالية مجموعة السبع يوم الثلاثاء باستخدام جميع أدوات السياسة المناسبة لتحقيق نمو مستدام وقوي في مواجهة الفيروس.

وفي اجتماعهم الذي عقد في 22-23 فبراير في الرياض، دعا وزراء مجموعة العشرين إلى مراقبة فيروس كوفيد-19، وقالوا إنهم على استعداد لمعالجة مخاطره.

ومنذ ذلك الحين، أدى الانتشار السريع للفيروس خارج الصين إلى تراجع الأسواق المالية العالمية ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية. وأضاف بيان مجموعة العشرين يوم الجمعة مزيداً من التحديد بشأن إجراءات السياسة المالية والنقدية. كما قال وزراء مجموعة العشرين إنهم سيعملون مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية على التعامل مع تأثير تفشي الفيروس.
وقال الوزراء: "نؤكد على الحاجة إلى التعاون للتخفيف من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي جراء الصدمات غير المتوقعة"، مضيفين أنهم سيتبادلون المعلومات ويعملون مع الوكالات الدولية لابتكار خيارات سياسات لمواجهة كوفيد-19، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس الاستقرار المالي (FSB)، ومنظمة الصحة العالمية.