اليابان: المبيعات تتهاوى، وسمعة الشركة في الحضيض، حتى أن كبار مسؤوليها يتساءلون عن إمكانية بقاء صانعة السيارات. مستقبل ميتسوبيشي موتورز معلق بخيط رفيع للمرة الثانية خلال عقد من الزمن بعد اعتراف صادم بتلاعبها في اختبارات كفاءة استهلاك الوقود لسنوات.
اليابان: المبيعات تتهاوى، وسمعة الشركة في الحضيض، حتى أن كبار مسؤوليها يتساءلون عن إمكانية بقاء صانعة السيارات.
مستقبل ميتسوبيشي موتورز معلق بخيط رفيع للمرة الثانية خلال عقد من الزمن بعد اعتراف صادم بتلاعبها في اختبارات كفاءة استهلاك الوقود لسنوات.
تهدد هذه الأزمة بدفع الشركة نحو الانهيار الدائم، لكن بعض المحللين يعتقدون أن شبكة واسعة من المساهمات المتبادلة بين الشركات اليابانية قد تنقذها من المصير المحتوم.
يقول هيديوكي كوباياشي، أستاذ الأعمال في جامعة هيتوتسوباشي، والذي ألف كتاباً عن صراعات الشركة مع فضيحة تستر سابقة: "أعتقد حقاً أن مستقبل ميتسوبيشي موتورز قاتم".
وأضاف: "سيكون من السخف شراء سيارة ميتسوبيشي بعد هذه الفضيحة. فهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا".
في عام 2005، تم إنقاذ الشركة المصنعة لسيارات "أوتلاندر" الرياضية و"لانسر" من حافة الإفلاس بعد اكتشاف تسترها على عيوب في المركبات تسببت في حوادث مميتة.
حينها، تدخلت مجموعة شركات ميتسوبيشي الضخمة بسلسلة من عمليات الإنقاذ، مما أنقذ الشركة المتعثرة.
لكن ليس من الواضح ما إذا كانت ستكون مستعدة للمساعدة هذه المرة، حيث تواجه شركة صناعة السيارات غرامات محتملة ضخمة، ودعاوى قضائية، وتكاليف تعويضات للعملاء.
سلطت الفضيحة الضوء على العلاقات الوثيقة بين الشركات اليابانية - بما في ذلك حصص الأسهم الكبيرة التي تمتلكها في بعضها البعض - والتي خضعت لتدقيق متجدد في السنوات الأخيرة.
يقول النقاد إن هذه الاستثمارات المتبادلة تعزز التراخي وتعزل الإدارة الضعيفة عن الانتقاد، في حين يدفع رئيس الوزراء الياباني نحو تفكيك شبكة الروابط الاستثمارية هذه للمساعدة في تحسين سجل حوكمة الشركات المتردي في البلاد.
