بنك المستقبل في البحرين متورط في معاملات غير قانونية مع إيران بقيمة 300 مليون دولار

تي دي تي | المنامة

تمت إحالة بنك المستقبل، ومقره البحرين، إلى المحكمة الجنائية بتهمة إجراء معاملات غير قانونية بقيمة 300 مليون دولار مع مؤسسات إيرانية. ولا تزال آلاف المعاملات المشبوهة الأخرى قيد التحقيق كجزء من قضية غسل أموال ضخمة.

وقد اتُهم البنك بتسهيل معاملات مشبوهة بملايين الدولارات لمؤسسات إيرانية مارقة، مثل البنك الوطني الإيراني (بنك ملي إيران) وبنك تنمية الصادرات الإيراني.

وأكد نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، المحامي العام نايف يوسف محمود، أن النيابة تواصل تحقيقاتها في "المخطط الكبير لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تأسس في مملكة البحرين وتسيطر عليه مؤسستان مصرفيتان إيرانيتان".

وقال السيد محمود: "أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية الكبرى عدداً من الوقائع الجديدة التي وُجهت فيها تهم مختلفة للمتهمين، وهم مسؤولون في بنك المستقبل، بالإضافة إلى البنك المركزي الإيراني وأربعة بنوك إيرانية أخرى، لارتكابهم جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن مخالفات أخرى للقوانين واللوائح المصرفية المعمول بها في مملكة البحرين". وأضاف: "إجمالي الأموال محل غسل الأموال في تلك الوقائع المحالة إلى المحكمة يبلغ حوالي 330 مليون دولار. والتحقيقات لا تزال مستمرة".