صدور النص الكامل لإعلان البحرين الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين

صدر إعلان البحرين عن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في قصر الصخير بمملكة البحرين برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفيما يلي نص الإعلان:

إعلان البحرين

الخميس 8 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 16 مايو 2024م

بدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عقد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة البحرين)، برئاسة جلالة ملك مملكة البحرين، تأكيداً على روابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك التي تجمع الدول العربية.

وإيماناً بأهمية العمل العربي المشترك في الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية، والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وتأكيداً على أهمية التعامل مع تحديات ومتطلبات التنمية المستدامة من خلال رؤية استراتيجية موحدة، لما فيه خير وصالح الشعوب العربية؛

وإدراكاً للأهمية الاستراتيجية للأمة العربية على المستوى العالمي، وما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد بشرية، وضرورة تهيئة الظروف لتعزيز التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، تلبيةً لتطلعات شعوبنا العربية وتحقيقاً للنمو والازدهار؛

وإيماناً بقيم التسامح والتعايش الإنساني، وتعزيز الأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، والتمسك بمبادئ ديننا الإسلامي وقيمنا العربية الأصيلة، وترسيخ الأخوة والوئام والتعاون بين دول العالم لما فيه خير ومصلحة البشرية؛

والتزاماً بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاحترام المتبادل، والحل السلمي للنزاعات، وتوجيه الجهود نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؛

وحرصاً على تعزيز التضامن والوحدة والتكاتف للتعامل جماعياً مع الظروف الراهنة، وتأكيداً على أهمية التواصل والتعاون والتكامل لتعزيز التقدم الجماعي لدولنا في كافة المجالات نحو منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة تلبي مصالح وتطلعات شعوبها؛

نحن قادة الدول العربية مجتمعين:

1- نعرب عن خالص تعازينا لدولة الكويت وشعبها الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، طيب الله ثراه، ونهنئ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت، متمنين لسموه التوفيق والسداد ولشعب الكويت التطور والازدهار.

2- نعرب عن التقدير للجهود الطيبة التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها للقمة العربية الثانية والثلاثين، ومساعيها الخيرة في توحيد الجهود ودعم العمل العربي المشترك وتعزيز الأمن الإقليمي والدفاع عن مصالح الدول العربية وشعوبها.

3- نؤكد أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في العيش بأمن وسلام وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. ونشكر اللجنة على جهودها على المستويين الإقليمي والدولي، معربين عن التقدير لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الإعداد والترتيب لعقد القمة الثالثة والثلاثين.

4- نؤكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة كافة العوائق وفتح جميع المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى كافة أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وأمان. ونكرر رفضنا القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وندعو إلى تحرك عاجل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

وفي هذا السياق، ندين بشدة عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار تصعيدها العسكري من خلال توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية، رغم التحذيرات الدولية من تبعات إنسانية كارثية.

كما ندين سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان شريان الحياة الرئيسي للسكان الفلسطينيين في غزة، وفي هذا الصدد ندعو إسرائيل إلى الانسحاب من رفح، لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

نؤكد الموقف العربي الثابت والدائم الداعم للقضية الفلسطينية، التي تظل القضية المركزية والأساس الذي يمكن من خلاله تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ورفضنا القاطع لكافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أو خارج أرضه، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وهو ما سنتصدى له جماعياً. ونؤكد إدانتنا الشديدة لكافة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الإنسانية، كما تكفلها القوانين الدولية.

نكرر موقفنا الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وندعم دعوة فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وكاملة السيادة أسوة ببقية دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والتمكين والدعم.

ندعو المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة منذ اندلاع الحرب في غزة، بما في ذلك القرار 2720، ونحث منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على الإسراع في إنشاء وتفعيل الآلية الأممية المنصوص عليها في القرار داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتجاوز كافة العوائق التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكميات الكافية للاستجابة للكارثة الإنسانية في القطاع. وندعو إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ تدابير حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

نؤكد ضرورة قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف كافة إجراءاتها غير القانونية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض حل الدولتين وآفاق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.

نؤكد ضرورة وقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء كافة الإجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك حجز الأموال الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

نؤكد قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها لدى الديانات السماوية. ونرفض وندين كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وتغيير هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، مع التأكيد على ضرورة حماية الأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية.

نؤكد دعمنا للوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وكذلك دورها في حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مع التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مع التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

نؤكد دعمنا لدور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة تداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي. وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة التوتر، وندعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، ومنع تصعيد الأزمة وتوسع الصراع في الشرق الأوسط.

ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام لتحقيق سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين، الذي يجسد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، قادرة على العيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، بما فيها مبادرة السلام العربية.

ندعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة حتى تنفيذ حل الدولتين.

وفي هذا السياق، نؤكد مسؤولية مجلس الأمن في اتخاذ تدابير واضحة لتنفيذ حل الدولتين، ونؤكد ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية، وأن يصدر قرار عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي وجود احتلالي على أراضيها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة.

نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024 بشأن طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بدعم من 143 دولة، وندعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الشأن في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024. ونطلب من المجلس أن يكون منصفاً وداعماً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة. ونثمن مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وتلك التي أعلنت أنها ستعترف بها.

ندعو كافة الفصائل الفلسطينية إلى الانضمام تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والاتفاق على مشروع وطني شامل ورؤية استراتيجية موحدة لتركيز الجهود نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني، على أساس حل الدولتين، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

5- نعرب عن تضامننا الكامل مع جمهورية السودان الشقيق في الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وفي مقدمتها القوات المسلحة، وندعو إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار يضمن فتح قنوات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين. كما نحث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط بجدية وفاعلية مع المبادرات الرامية إلى تسوية الأزمة، بما في ذلك من خلال منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق.

6- نؤكد ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق تطلعات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر بيئة للعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين. ونرفض التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها.

نؤكد أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ بيان عمان. كما ندعم جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد. ونؤكد ضرورة إيجاد الظروف لضمان العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاههم ودعم الدول المستضيفة حتى تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية. ونحذر من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.

7- نجدد دعمنا الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، وندعم جهود الحكومة اليمنية في مساعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني الشقيق، وكذلك الوحدة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. كما ندعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، تحقيقاً لهدفنا الجماعي في تحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.

8- نعرب عن دعمنا الكامل لدولة ليبيا، وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها خلال فترة زمنية محددة. وندعو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى الإسراع في الاتفاق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية. ونؤكد دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية تتماشى مع مرجعيات الحل، بما يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي. وندعو كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ المصالح العليا لدولة ليبيا ويحقق لشعبها تطلعاته في السلام والاستقرار والازدهار. ونشيد بجهود دول جوار ليبيا، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

9- نؤكد أيضاً دعمنا للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، ونحث كافة الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن واستقرار لبنان وحماية حدوده المعترف بها دولياً في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

10- نؤكد دعمنا الثابت لسيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وتضامننا مع الصومال في حماية سيادته والتصدي لأي إجراءات قد تنتقص من ذلك. وندعم جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها، والمضي قدماً في عملية التنمية المستدامة، والازدهار لخير وصالح الشعب الصومالي الشقيق.

11- نؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

12- نؤكد أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وخاصة لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ونؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك في حالة الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق فيما يتعلق بنهري دجلة والفرات، ونعرب عن التضامن معهما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنهما ومصالحهما المائية، معربين عن القلق العميق إزاء استمرار الإجراءات الأحادية التي من شأنها الإضرار بمصالحهما المائية.

13- نكرر رفضنا التام والثابت لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أي محاولات خارجية للاعتداء أو فرض النفوذ أو تقويض السيادة أو المساس بالمصالح العربية.

14- نكرر بشدة موقفنا الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ونرفض رفضاً قاطعاً دوافعه ومبرراته، مع العمل على تجفيف منابع تمويله، ودعم الجهود الدولية لمكافحة المنظمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين.

15- ندعو إلى اعتماد تدابير رادعة، وفقاً للقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، لمكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأفعال أينما وقعت، نظراً لتأثيرها السلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلم والأمن الدوليين، وكيف أنها تشجع على انتشار وتصاعد وتكرار النزاعات حول العالم، وتزعزع الأمن والاستقرار. كما ندعو كافة الدول إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بكافة أشكاله.

16- نؤكد تمسكنا بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، وندين بشدة التهديدات التي تتعرض لها الملاحة التجارية والتي تهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم.

17- نكرر دعوتنا إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وندعم حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية. ونحثها على الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تجاوز معدلات تخصيب اليورانيوم المطلوبة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

18- نؤكد عزمنا على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والحوار البناء، والتفاهم والتنسيق المشترك، لتعزيز المصالح المشتركة، ودفع عجلة التنمية والازدهار، لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

19- نؤكد حرصنا على التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ودعم جهودها في معالجة التحديات العالمية، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وتغير المناخ، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، والفقر، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المتجددة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

20- نعرب عن تقديرنا لمملكة البحرين لاستضافتها القمة العربية الثالثة والثلاثين وحرصها واهتمامها بتطوير آفاق التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، وللمبادرات التي طرحتها والتي تهدف إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة لجميع شعوب الشرق الأوسط لبدء مرحلة تعافي المنطقة، وهي كالتالي:

إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، كطريق لتحقيق سلام عادل وشامل.

توجيه وزراء خارجية الدول العربية لاتخاذ إجراءات فورية للتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين، وأن يتشاور وزراء الخارجية حول كيفية المضي قدماً، وإبلاغ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعماً للجهود العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وكاملة السيادة، وتكثيف الجهود العربية مع كافة أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف.

تقديم الخدمات التعليمية للمتضررين من النزاعات في المنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الوضع الأمني والسياسي وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومملكة البحرين.

تحسين الرعاية الصحية للمتضررين من النزاعات في المنطقة، وتطوير صناعة الأدوية واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين.

تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة مناسبة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.