الابتكار المقتصد: سياسة التكنولوجيا لدول مجلس التعاون الخليجي

يُعد الابتكار أحد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يدعو الهدف التاسع إلى بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع المستدام، وتشجيع الابتكار. وفي ظل اقتصاد السوق المعولم، يستحق الابتكار في الأسواق الناشئة مثل دول مجلس التعاون الخليجي والهند والصين وأفريقيا استراتيجية لتعزيز القدرات الابتكارية التسويقية والتنظيمية. إن إنجاز المزيد بموارد أقل هو المفهوم الذي يرتكز عليه الابتكار المقتصد. ويُشار إلى الابتكار المقتصد بـ "جوغاد" (jugaad)، وهو مصطلح يعني عدم الاستسلام أبداً. إن الاعتماد على الابتكارات المقتصدة في المنتجات والعمليات والتسويق يوفر نموذج عمل واستراتيجية جديدة للابتكارات المفتوحة والموجهة من قبل المستخدم. ويتم تعريف هذا الشكل من الابتكار التصاعدي من حيث القيمة العالية للعملاء والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية. وقد استُخدم مصطلح "الابتكار المقتصد" لمعالجة الاستدامة من حيث الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

على الصعيد العالمي، تمكنت الشركات التي تبنت الابتكارات المقتصدة من التأقلم مع حقبة التقشف بعد عام 2008. واستطاعت الشركات المقتصدة تطوير منتجات وخدمات ميسورة التكلفة ومستدامة وعالية الجودة بشكل مشترك. على سبيل المثال، قامت شركة "تاتا" في قطاع السيارات بالهند بتطوير سيارات منخفضة التكلفة للاستخدام العام. وفي مجال الاتصالات، نجحت شركة "هواوي" الصينية في دخول أسواق جديدة وحققت مبيعات مستهدفة للهواتف الذكية بنحو 20 بالمائة من تكلفة المنافسين العالميين. علاوة على ذلك، تسمح شركتا "أوبر" و"إير بي إن بي" للمستخدمين بالوصول إلى خدمات مثل النقل والإقامة من خلال تسخير منصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز مفهوم الاقتصاد الشبكي والتشاركي. وقد وضعت شركة "سيمنز" هدفاً بحلول عام 2030 لمضاعفة إيراداتها وتقليل بصمتها البيئية بنسبة 50%. وتتمثل الرسالة الرئيسية في استراتيجية الأعمال في أن ندرة الموارد يمكن أن تكون مصدراً للابتكار الجذري الذي يخلق الربح وقيمة المنتجات الذكية التي تمتلك سوقاً عالمية تبلغ قيمتها حوالي 200 مليار.

في دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين على وجه الخصوص، قد تشمل الابتكارات عبر ترابط المياه والطاقة والغذاء ابتكارات مقتصدة تتضمن مجموعة من التقنيات الخضراء والذكية للتخفيف من آثار تغير المناخ، مثل تحلية المياه، والنقل والبناء الأخضر، وتربية الأحياء المائية، والزراعة البيئية. كما أن تطوير تكنولوجيا الزراعة بدون تربة، وتكنولوجيا المياه الرمادية للمباني، أو الطاقة الشمسية لتحلية المياه يوفر عرض قيمة جديداً للابتكار المستدام والمقتصد. ويهدف اعتماد الابتكارات المقتصدة إلى تطوير تكنولوجيا مجتمعية ومنخفضة التكلفة ومناسبة.

علاوة على ذلك، يتم تحقيق خلق القيمة من خلال المستخدمين المطلعين على مفهوم "افعلها بنفسك" (DIY). وفي جوهر الأمر، تعد المشاركة المجتمعية أمراً أساسياً للانخراط في عمليات الابتكار التعاوني لتوليد قيمة أكبر بموارد أقل. ويتضح هذا في انتشار "ويكيبيديا" أو تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر التي تغذيها شبكات الابتكار التعاونية العالمية. كما يساعد حشد الأفكار من خلال المسابقات والجوائز عبر الإنترنت في إثراء التلقيح المتبادل للأفكار من المجتمع ككل.

باختصار، إن ترسيخ عقلية وثقافة الابتكارات المقتصدة يجب أن يتم دمجه في نظام بيئي للابتكار من خلال تجمعات الأعمال، ونظام الابتكار الوطني، ونظام الابتكار القطاعي، وذلك لتحقيق كفاءة التكلفة دون المساومة على الجودة.

أ.د. عودة الجيوسي، رئيس قسم إدارة الابتكار والتكنولوجيا، جامعة الخليج العربي، البحرين

البريد الإلكتروني: odehaj@agu.edu