تجدد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد إجراءات جديدة في الأقصى

اندلع عنف جديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين يوم الأحد، حيث وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تركيب المزيد من كاميرات المراقبة الأمنية في مجمع المسجد الأقصى في محاولة لنزع فتيل التوترات.

وفي سلسلة من الحوادث في الضفة الغربية المحتلة، قُتلت امرأة فلسطينية بالرصاص أثناء محاولتها طعن شرطة الحدود الإسرائيلية، كما قام فلسطيني بطعن وإصابة رجل إسرائيلي قبل أن يلوذ بالفرار، وفقاً لما ذكرته الشرطة.

وفي غضون ذلك، أصيب فلسطيني بجروح خطيرة بعد أن أطلق مستوطن إسرائيلي النار عليه عدة مرات أثناء قطفه للزيتون، وفقاً لمصادر أمنية فلسطينية.

وأصبحت هجمات الطعن وإطلاق النار والاحتجاجات أحداثاً شبه يومية منذ الأول من أكتوبر في أحدث موجة من العنف في الصراع المستمر منذ عقود، مما أثار تحركاً دبلوماسياً لتجنب ما يخشى الكثيرون أن يكون نذيراً لانتفاضة فلسطينية جديدة.

وتعتبر نقطة التركيز في الاضطرابات الأخيرة هي مجمع المسجد الأقصى في القدس، وهو مكان مقدس للمسلمين واليهود على حد سواء، وقد وافق نتنياهو يوم السبت على تدابير جديدة لتهدئة المخاوف الفلسطينية من أنه يخطط لتغيير القواعد القائمة منذ فترة طويلة التي تحكم الموقع.

وتعهد نتنياهو بأن يظل مسموحاً لليهود بزيارة المجمع ولكن ليس الصلاة فيه، ووافق على إمكانية تركيب كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة، مضيفاً أن هذا يصب في مصلحة إسرائيل.

وقال نتنياهو: "أولاً، لدحض الادعاء بأن إسرائيل تنتهك الوضع الراهن. وثانياً، لإظهار من أين تأتي الاستفزازات حقاً، ومنعها مسبقاً".

وفي الوقت الحالي، تقوم الكاميرات بتصوير الساحة الخارجية للمجمع، ولكن ليس داخل المعالم المقدسة في الموقع، حسبما قال وزير الدفاع موشيه يعالون في الإذاعة العامة.

وقال إن وجود كاميرات في الداخل سيسمح للأوقاف الأردنية، التي تدير الموقع، "بالسيطرة على الأمور بشكل أفضل وعدم تجاهل تحصن 30 شاباً في المسجد طوال الليل... بالحجارة والقنابل الأنبوبية وزجاجات المولوتوف".

وخلال أعمال الشغب في المجمع في سبتمبر، تحصن متظاهرون فلسطينيون داخل المسجد في محاولة لتعطيل الزيارات الصباحية لليهود إلى الموقع.

وكان المتظاهرون غاضبين من زيادة أعداد الزوار اليهود خلال الأعياد الدينية اليهودية، والذين يقوم بعضهم بالصلاة سراً هناك.