مارسيليا: أبدت المنتجعات الفرنسية تحدياً بعد إلغاء حظر البوركيني في إحدى بلدات الريفيرا، متعهدة بالإبقاء على القيود ومواصلة فرض غرامات على النساء اللواتي يرتدين ملابس السباحة التي تغطي كامل الجسم. وفي حكم من المتوقع أن يؤدي إلى إلغاء الحظر في حوالي 30 بلدة ساحلية.
مارسيليا: أبدت المنتجعات الفرنسية تحدياً بعد إلغاء حظر البوركيني في إحدى بلدات الريفيرا، متعهدة بالإبقاء على القيود ومواصلة فرض غرامات على النساء اللواتي يرتدين ملابس السباحة التي تغطي كامل الجسم.
وفي حكم من المتوقع أن يؤدي إلى إلغاء الحظر في حوالي 30 بلدة ساحلية، قضى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، يوم الجمعة بأن الإجراء يمثل "انتهاكاً خطيراً وغير قانوني بشكل واضح للحريات الأساسية".
وقد رحبت الأمم المتحدة بتعليق حظر ملابس السباحة الإسلامية، التي أثارت جدلاً حاداً في فرنسا وعناوين انتقادية في جميع أنحاء العالم، كما وصفتها مجموعة مسلمة فرنسية بأنها "انتصار للمنطق السليم".
لكن الحكم، الذي انطبق فقط على الحظر الذي فرضته فيلنوف-لوبيه، قوبل بالرفض السريع من قبل عدة بلدات أخرى، بما في ذلك نيس، التي تعهدت بالإبقاء على القيود ومواصلة فرض غرامات على النساء اللواتي يرتدين ملابس السباحة التي تغطي كامل الجسم.
وفي قراره، ذكرت المحكمة أن السلطات المحلية لا يمكنها إدخال تدابير تقيد الحريات الفردية إلا إذا كان ارتداء ملابس السباحة على الشواطئ يمثل "خطراً ثابتاً" على النظام العام.
وقال القضاة إنه لا يوجد مثل هذا الخطر في القضية المعروضة أمام المحكمة والمتعلقة بفيلنوف-لوبيه، وهي منتجع يقع بين نيس وكان.
وقد أثار إجراء الشرطة بتغريم النساء المسلمات لارتدائهن البوركيني على الشواطئ في عدة بلدات، بما في ذلك منتجعات نيس وكان السياحية، جدلاً حاداً حول حقوق المرأة وعلمانية الدولة الفرنسية التي تحرص على حمايتها بصرامة.
وقال وزير الداخلية برنار كازنوف: "من الآن فصاعداً، الأمر متروك للجميع لتحمل مسؤولية التهدئة، وهي الطريقة الوحيدة لتجنب اضطرابات النظام العام ومحاولة العيش معاً".
