تباطؤ نمو القطاع الخاص في فرنسا عقب الهجمات

أظهرت بيانات يوم الخميس أن نمو نشاط القطاع الخاص في فرنسا تباطأ في نوفمبر في أعقاب الهجمات التي شهدتها باريس.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات النهائي الذي أعدته شركة البيانات المالية "ماركيت" مستوى 51، انخفاضاً من 52.6 في أكتوبر، مع "إشارة بعض الشركات إلى تأثير هجمات 13 نوفمبر".

وكان التقدير الأولي لشركة "ماركيت" لشهر نوفمبر 51.3 بالمئة.

وذكرت "ماركيت" أن هذا كان أبطأ ارتفاع منذ أغسطس للمؤشر، الذي يقيس تصورات النمو في قطاعي الصناعة والخدمات.

جمعت "ماركيت" بياناتها في الفترة ما بين 12 و25 نوفمبر.

أما بالنسبة لمنطقة اليورو ككل، فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات النهائي مستوى 54.2، ارتفاعاً من 54.1 في أكتوبر.

وجاءت النتيجة أقل من التقدير الأولي البالغ 54.6، لكنها لا تزال تظهر أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مع "بقاء النمو من بين الأسرع المسجلة خلال السنوات الأربع والنصف الماضية"، وفقاً لما ذكرته "ماركيت".

وأشار كبير الاقتصاديين في "ماركيت" كريس ويليامسون في البيان إلى أنه "باستثناء فرنسا، فإن معدلات النمو تتجه نحو الارتفاع، لكن مخاوف البنك المركزي الأوروبي بشأن استقرار الأسعار تعززت بفضل المسح الذي أظهر انخفاض متوسط أسعار السلع والخدمات للشهر الثاني على التوالي".

ويجتمع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وسط توقعات بمزيد من التيسير الكمي، ربما مقترناً بخفض في أسعار الفائدة الرئيسية.