البرلمان الفرنسي يناقش قانوناً للحد من نفايات المستهلكين

بدأ البرلمان الفرنسي أمس مناقشة تشريع يسعى لتقريب البلاد من طموحها نحو مستقبل منخفض النفايات، من خلال إلزام شركات الإلكترونيات باستخدام مواد مستعملة وتقليل النفايات البلاستيكية. وتعد فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 70 مليون نسمة، مستهلكاً نهماً للموارد الطبيعية، حيث تنتج خمسة أطنان من النفايات للفرد الواحد سنوياً، وفقاً لوزارة البيئة.

وسيبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي ثلاثة أيام من المناقشات حول مشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس النواب، الجمعية الوطنية، حيث تتمتع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبية كبيرة. وسيلزم التشريع ورش إصلاح أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة باستخدام مواد مستعملة، كما سيفرض على الصناعات - بما في ذلك مصنعي الألعاب ومواد البناء والسجائر ومنتجات التنظيف - إدارة النفايات التي تنتجها هذه المنتجات بالإضافة إلى عبواتها.

كما سيلزم القانون الشركات المصنعة بتزويد المستهلكين، بدءاً من عام 2021، بمعلومات حول كيفية إصلاح منتجاتهم المشتراة حديثاً.