باريس: يصوت المشرعون الفرنسيون يوم الثلاثاء على قانون جديد صارم لمكافحة الإرهاب يهدف إلى إنهاء حالة الطوارئ المستمرة في البلاد منذ عامين، على الرغم من انتقادات تشير إلى أنه سيوسع صلاحيات الشرطة على حساب الحريات المدنية.
يأتي التصويت في أعقاب سلسلة من الهجمات في فرنسا منذ عام 2015، وبعد يومين فقط من وقوع حادث دموي آخر في مدينة مرسيليا الساحلية الجنوبية، حيث قتل رجل يشتبه في كونه متشدداً إسلامياً امرأتين طعناً.
وفي حين دافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن مشروع القانون باعتباره "استجابة دائمة لتهديد دائم"، فقد تعرض لانتقادات من قبل اليسار الفرنسي وجماعات حقوق الإنسان.
وقالت كريستين لازيرج، رئيسة اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة حكومية، الأسبوع الماضي: "ما يثير غضبنا هو أن حالة الطوارئ ستصبح دائمة وستؤدي إلى تراجع حرياتنا".
ومن المقرر أن يدخل القانون، المصمم ليحل محل حالة الطوارئ التي تخضع لها فرنسا منذ هجمات باريس في نوفمبر 2015، حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر إذا وافق عليه مجلسا البرلمان.
وسيصوت المجلس الأدنى يوم الثلاثاء على مشروع القانون، الذي سيمنح السلطات صلاحية وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، والأمر بتفتيش المنازل، وحظر التجمعات العامة دون موافقة مسبقة من قاضٍ.
كان من المفترض أن تكون حالة الطوارئ مؤقتة، لكن تم تمديدها ست مرات لحماية الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية والعامة التي جرت هذا العام.
يأتي التصويت بعد أن طعن رجل امرأتين حتى الموت يوم الأحد في محطة القطار الرئيسية في مرسيليا وهو يهتف "الله أكبر". وقد أطلق جنود النار عليه وقتلوه.
وتصل عمليات الطعن هذه بعدد القتلى في الهجمات الجهادية في فرنسا منذ يناير 2015 إلى 241 شخصاً، في حين قال كولومب الشهر الماضي إنه تم إحباط 12 هجوماً مخططاً له حتى الآن هذا العام.
وفي ظل أجواء من الخوف الواسع النطاق من العنف الإسلامي، لم تواجه تمديدات حالة الطوارئ معارضة عامة تذكر، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الفرنسيين يؤيدون هذه التغييرات.
