الفنادق الفرنسية تتطلع إلى المهاجرين لملء 100 ألف وظيفة شاغرة

باريس: يضغط أصحاب الفنادق والمطاعم الفرنسيون على الحكومة لتسوية أوضاع المزيد من المهاجرين غير الشرعيين من أجل ملء 100 ألف وظيفة لم يجدوا لها متقدمين فرنسيين. وقال رولان هيجي، رئيس اتحاد صناعة الفنادق (UMIH)، لوكالة فرانس برس: "نحن نواجه نقصاً هائلاً في قطاعنا". وأضاف: "الشركات لا تجد أحداً، ولهذا السبب نريد تسهيل دمج اللاجئين في أعمالنا".

تعاني فرنسا، مثل العديد من الاقتصادات المتقدمة، من صعوبة في ملء الوظائف اليدوية منخفضة الأجر. ومعدل دوران العمالة مرتفع في قطاع الضيافة، حيث يُنظر إلى أعمال المطبخ ووظائف التنظيف على أنها غير جذابة بشكل خاص للكثيرين. وفي اجتماع مع الحكومة في منتصف يوليو، دعا ممثلو الصناعة إلى اتخاذ تدابير لتسهيل توظيف المهاجرين. وفي مقابلة يوم الأربعاء، قال هيجي إن القطاع في وضع يسمح له "بإصدار 100 ألف عقد عمل على الفور"، نصفها لوظائف دائمة ونصفها لوظائف موسمية.

تلقت فرنسا عدداً قياسياً من طلبات اللجوء بلغ 100 ألف طلب في عام 2017، بزيادة قدرها 17 في المائة عن العام السابق. وبموجب القانون الفرنسي، يمكن للاجئين العمل بمجرد حصولهم على أوراقهم، لكن يجب على طالبي اللجوء الانتظار تسعة أشهر بعد تقديم طلب الحصول على وضع اللاجئ قبل البدء في العمل. ويقلص مشروع قانون الهجرة الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي - والذي لم يوقعه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد ليصبح قانوناً - فترة الانتظار إلى ستة أشهر. وقالت نقابة العمال العامة (CGT)، وهي أكبر نقابة عمالية في فرنسا، إنها تدعم فكرة تسوية أوضاع العمال غير المسجلين، لكنها أشارت إلى أن أصحاب العمل يحتاجون أيضاً إلى محاولة جعل الوظائف منخفضة الأجر أكثر جاذبية.