محكمة فرنسية تسمح للبط بمواصلة الصياح

سمحت محكمة فرنسية لمجموعة من البط في جنوب غرب البلاد بمواصلة الصياح بعد شكاوى من الجيران بشأن سلوكها المزعج، وذلك في انتظار إجراء تحقيق مفصل حول مستويات الضوضاء.

تعد قضية البط في منطقة لاند بجنوب غرب فرنسا الأحدث في البلاد التي تضع تقاليد تربية الحيوانات في مواجهة أذواق الوافدين الجدد، وذلك في أعقاب النزاع القانوني الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة حول ديك صاخب في غرب فرنسا. وكان زوجان قد اشتريا عقاراً مجاوراً العام الماضي قد اشتكيا من "ضوضاء كبيرة" صادرة عن مجموعة تضم حوالي 50 بطة وإوزة في الفناء الخلفي لمنزل دومينيك دوث، البالغة من العمر 67 عاماً، في بلدة سوستون.

وقالت دوث إن المحكمة في بلدة داكس منحت البط مهلة للبقاء في قرار صدر مساء الثلاثاء، مضيفة أنها "شعرت بالارتياح" لهذا الحكم. وأضاف محاميها فيليب لالاني: "لم يكن هناك أي دليل على وجود أي نوع من الإزعاج غير القانوني أو غير الطبيعي".

وأشار إلى أن القاضي أمر بإجراء تدقيق صوتي لاختبار مستويات الضوضاء، والذي سيتم تنفيذه في الربع الأول من العام المقبل. وأضاف: "لدي انطباع بأن القاضي يمنحنا من خلال هذا التدقيق فرصة للاجتماع والمناقشة وإيجاد حل ودي". وكان الزوجان اللذان قدما الشكوى، واللذان أصرا على أن الطلبات المتكررة لحل المشكلة قد تم تجاهلها، قد طالبا بتعويض قدره 150 يورو (165 دولاراً) عن كل يوم تستمر فيه الضوضاء، بالإضافة إلى 3500 يورو (3870 دولاراً) كتعويضات و2000 يورو (2200 دولار) كتكاليف قانونية.

تعد هذه القضية واحدة من عدة قضايا تم تصويرها على أنها هجوم على حقوق أجراس الكنائس في القرع، والأبقار في الخوار، والحمير في النهيق في جميع أنحاء الريف الفرنسي. وقد برز رمز هذه المعركة بين فرنسا الحضرية والريفية في ديك يدعى موريس، الذي أزعج صياحه في الصباح الباكر جيرانه في جزيرة أوليرون لدرجة أنهم رفعوا دعوى قضائية ضد مالكته. وفي أوائل سبتمبر، أيدت المحكمة حق الطائر في بدء اليوم بصياحه المبهج، في ما اعتبر انتصاراً لتقاليد الريف الفرنسي.