معدلات الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز المتوسط العالمي بنسبة 6%

المنامة : يتعين على الشركات والمقيمين في البحرين تعزيز إجراءاتهم الأمنية ضد الاحتيال، حيث كشفت دراسة أن معدلات الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة تفوق أي منطقة أخرى.

تشير نتائج تقرير كرول السنوي العالمي للاحتيال والمخاطر لعام 2016-2017 إلى أن معدل حوادث الاحتيال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يزيد بنسبة ستة في المائة عن المتوسط العالمي. وقد أفاد 88 في المائة من المسؤولين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين شملهم الاستطلاع بأنهم تعرضوا لحادثة احتيال واحدة على الأقل خلال العام الماضي، بينما أبلغ 90 في المائة عن حادثة سيبرانية واحدة على الأقل، وأبلغ 82 في المائة عن حوادث أمنية.

ووفقاً للتقرير، فإن الموظفين الحاليين والسابقين هم الأكثر احتمالاً لارتكاب هذه المخالفات. وأوضح التقرير: "على الرغم من المخاوف الواسعة بشأن الهجمات الخارجية، تكشف النتائج أن الجناة الأكثر شيوعاً في حوادث الاحتيال والجرائم السيبرانية والحوادث الأمنية على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية كانوا من الموظفين الحاليين والسابقين".

وقد تم تصنيف الاحتيال المالي الداخلي كأكثر أنواع الاحتيال شيوعاً بين المشاركين في الشرق الأوسط، تلاه سرقة الأصول المادية والمعلوماتية، حيث كانت معدلات حدوثها متماشية تقريباً مع المتوسطات العالمية البالغة 29 في المائة و24 في المائة على التوالي. كما تم تحديد الإدارة العليا أو الوسطى كأكثر الجناة شيوعاً في ارتكاب الاحتيال بالمنطقة، بنسبة 36 في المائة من المشاركين في الشرق الأوسط، يليهم الموظفون المبتدئون بنسبة 34 في المائة. واعتُبرت الأطراف الثالثة أيضاً ذات أدوار مهمة في معظم حوادث الاحتيال، حيث تم ذكر شركاء المشاريع المشتركة والبائعين والموردين والوكلاء من قبل حوالي ربع المشاركين.

وذكر التقرير أن عدد حوادث الاحتيال قد ارتفع على المستوى العالمي أيضاً.

وأضاف التقرير: "أصبحت حوادث الاحتيال والجرائم السيبرانية والحوادث الأمنية الآن بمثابة 'الوضع الطبيعي الجديد' للشركات في جميع أنحاء العالم، وفقاً للمسؤولين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع. فقد ارتفعت نسبة المسؤولين التنفيذيين الذين أفادوا بأن شركاتهم وقعت ضحية للاحتيال في العام الماضي بشكل ملحوظ لتصل إلى 82 في المائة، مقارنة بـ 75 في المائة في عام 2015 و70 في المائة في عام 2013، مما يسلط الضوء على التهديد المتصاعد لسمعة الشركات والامتثال التنظيمي".

وقال تومي هيلسبي، الرئيس المشارك لقسم التحقيقات والنزاعات في شركة كرول: "أصبح هناك أمر أكثر وضوحاً وهو أهمية توقع ومعالجة التهديدات الداخلية. وتؤكد نتائج استطلاعنا هذا الاستنتاج. وسواء تعلق الأمر بالاحتيال أو التهديدات السيبرانية أو المخاطر الأمنية، وسواء كان ذلك في آسيا أو أوروبا أو الأمريكتين، أو في قطاعات الخدمات أو التمويل أو التجزئة أو التصنيع، تظهر الأرقام أن الشركات هي الأكثر عرضة للخطر من قبل موظف أو موظف سابق أو موظف مؤقت/متعاقد".

وأضاف: "هناك أخبار جيدة وأخرى سيئة في هذا الاستنتاج. الخبر السار هو أن الشركات لديها فرصة أفضل لإدارة تعرضها للمخاطر من الداخل مقارنة بالخارج المجهول، بمجرد التعرف على التهديد وفهمه. كما أن لديهم فرصة أفضل للتحقيق بنجاح في المشكلة وتأمين الاسترداد، نظراً لامتلاكهم وصولاً وتحكماً أكبر في مسار الأدلة داخل الشركة. أما الخبر السيئ فهو أن التأثير على السمعة، داخل الشركة وخارجها، قد يكون أكبر إذا لم يتم التعامل مع التهديد أو الحادث الداخلي بعناية؛ ففي الواقع، يُظهر استطلاعنا أن أحد أخطر عواقب قضايا الاحتيال والمخاطر هو التأثير على معنويات الموظفين. وفي الأعمال الخاضعة للتنظيم، من المؤكد تقريباً أن الجهات التنظيمية ذات الصلة ستأخذ اهتماماً بالأمر: فقد يُنظر إلى ضعف الضوابط في مجال واحد على أنه محفز لتدقيق أوثق، حتى عندما لا تكون المشكلة ذات صلة بالسلامة أو بيانات العملاء أو الأموال".