باريس: ستقرر أعلى محكمة إدارية في فرنسا يوم الجمعة ما إذا كانت ستلغي حظر ارتداء ملابس السباحة الكاملة (البوركيني) التي أثارت جدلاً في الداخل والخارج. وقد استمع مجلس الدولة إلى مرافعات من رابطة حقوق الإنسان ومجموعة مناهضة للإسلاموفوبيا.
باريس: ستقرر أعلى محكمة إدارية في فرنسا يوم الجمعة ما إذا كانت ستلغي حظر ارتداء ملابس السباحة الكاملة (البوركيني) التي أثارت جدلاً في الداخل والخارج.
وقد استمع مجلس الدولة إلى مرافعات من رابطة حقوق الإنسان ومجموعة مناهضة للإسلاموفوبيا تسعيان إلى إلغاء قرار اتخذته بلدة فيلنوف-لوبيه الجنوبية بحظر الزي الإسلامي.
ومن المرجح أن يضع الحكم، المقرر صدوره في الساعة 3:00 مساءً (1300 بتوقيت جرينتش)، سابقة لحوالي 30 بلدة فرنسية حظرت البوركيني، معظمها على طول الساحل الجنوبي الشرقي.
وكانت محكمة في منتجع نيس على الريفييرا قد أيدت هذا الأسبوع حظر فيلنوف-لوبيه.
وقد أثارت قرارات حظر البوركيني نقاشاً حاداً حول ارتداء ملابس السباحة الكاملة، وحقوق المرأة، والعلمانية التي تحرسها الدولة الفرنسية بصرامة.
وقال الرئيس فرانسوا أولاند يوم الخميس إن الحياة في فرنسا "تفترض أن يلتزم الجميع بالقواعد وألا يكون هناك استفزاز أو وصم".
وسيتم متابعة حكم المحكمة عن كثب في الخارج أيضاً.
وقال جون دالويسن، مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا، إن القضاء الفرنسي يجب أن يلغي "حظراً تمييزياً يغذيه التحيز والتعصب ويؤدي إلى تفاقمهما".
وأضاف: "يجب على السلطات الفرنسية التخلي عن التظاهر بأن هذه الإجراءات تفعل أي شيء لحماية حقوق المرأة".
وقد زاد الغضب بشأن هذه القضية هذا الأسبوع عندما أظهرت صور في وسائل الإعلام البريطانية شرطة تحيط بامرأة ترتدي غطاء رأس على شاطئ في نيس بينما كانت تخلع قميصاً بأكمام طويلة.
ونفى مكتب عمدة نيس أن تكون المرأة قد أُجبرت على خلع ملابسها، وصرح لوكالة فرانس برس بأنها كانت تري الشرطة ملابس السباحة التي كانت ترتديها تحت قميصها، فوق زوج من السراويل الضيقة، عندما التقطت الصورة.
وأضاف المسؤولون أن الشرطة غرمتها وغادرت الشاطئ.
