فرنسا تكشف عن تخفيضات ضريبية كبيرة مع تباطؤ النمو

باريس: كشفت الحكومة الفرنسية أمس عن تخفيضات ضريبية بمليارات اليوروهات للشركات والأسر، إلى جانب المزيد من التخفيضات في الميزانية، في الوقت الذي يكافح فيه الرئيس إيمانويل ماكرون لتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق نمو أعلى كما وعد. وقد تراجعت معدلات تأييد المصرفي الاستثماري السابق في استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة مع تباطؤ النمو على الرغم من سلسلة الإصلاحات التي قُدمت كعلاج صدمة لا مفر منه لوضع فرنسا على أساس مالي متين.

يقول النقاد إن معظم الناس قد تُركوا خلف الركب بسبب سياسات ماكرون حتى الآن، والتي شهدت قيامه برفع الضرائب على المتقاعدين مع خفض ضريبة الثروة على أصحاب الدخل المرتفع. وسيتم تقليص معاشات التقاعد ومزايا الرعاية الاجتماعية بشكل أكبر في ميزانية عام 2019 - حيث اشتكى ماكرون في يونيو من أن فرنسا تنفق "مبالغ طائلة" على البرامج الاجتماعية. وسيتم إلغاء 4100 وظيفة أخرى في القطاع العام حيث يهدف ماكرون إلى خفض العجز إلى 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من حد الثلاثة في المائة المحدد لأعضاء الاتحاد الأوروبي.

كما ستؤثر الضرائب المرتفعة على الوقود والسجائر على المستهلكين. لكن الحكومة تقول إن ركيزة الميزانية ستكون تخفيضات ضريبية مجمعة بقيمة 19 مليار يورو (22.4 مليار دولار) للشركات وستة مليارات يورو كإعفاءات ضريبية للأفراد، بما في ذلك الإنهاء التدريجي لضريبة السكن السنوية. ويراهن المسؤولون على أن تخفيضات ماكرون الضريبية - التي تشمل أيضاً تعهداً بخفض ضرائب الشركات إلى 25 في المائة من 33 في المائة على مدى فترة ولايته التي تمتد لخمس سنوات - ستشجع الشركات على التوظيف والاستثمار، والمستهلكين على الإنفاق.

وقال وزير الميزانية جيرالد دارمانين: "هذا هو أكبر تخفيض ضريبي للأسر منذ عام 2008". وفي الوقت نفسه، أقر وزير المالية برونو لومير بأن نتائج حملة إصلاحات ماكرون حتى الآن "غير مرضية مقارنة بجيراننا الأوروبيين، ونحن بالتأكيد لا ننوي التوقف عند هذا الحد". وأضاف: "نحن لا نبلي بلاءً حسناً مثل شركائنا الأوروبيين فيما يتعلق بالبطالة والنمو والعجز والديون".