فرنسا ستضخ 49 مليار دولار كحزمة تحفيز اقتصادي العام المقبل

باريس

قدمت الحكومة الفرنسية ميزانيتها لعام 2021 يوم الاثنين، وهي خطة تهدف إلى إنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر من تداعيات جائحة فيروس كورونا من خلال ضخ حزمة تحفيز بقيمة 42 مليار يورو (49 مليار دولار) في العام المقبل.

وقال وزير المالية برونو لومير، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "نحن مقتنعون بأن فرنسا قادرة على التعافي، والتعافي بسرعة".

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 10% هذا العام، في أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطية عن خطة تعافي بقيمة 100 مليار يورو (117 مليار دولار) تهدف إلى خلق فرص عمل وإنقاذ الشركات المتعثرة، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (AP).

وقال لومير: "بحلول نهاية عام 2021، نريد ضخ 42 مليار يورو من هذه الأموال، أي ما يقرب من نصفها، من أجل تحقيق نتائج اقتصادية سريعة".

وتأمل الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 8% العام المقبل، مدعوماً بخطة التعافي.

وتتضمن الخطة الضخمة أموالاً لإعادة تصنيع المستلزمات الطبية إلى المصانع الفرنسية، وتطوير طاقة الهيدروجين، ومساعدة المتاحف وصناعة السينما، وتدريب الشباب على وظائف القرن الحادي والعشرين، وتوظيف المزيد من الموظفين في مكاتب البطالة.

وأكد لومير أن إنفاق الأموال لإنقاذ الوظائف والشركات "استثمار جيد".

ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام الفرنسي من أقل من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 117.5% هذا العام، وفقاً لتوقعات الحكومة.

وتعهد لومير بأن "الدين سيتم سداده" من خلال النمو المستعاد، وخفض الإنفاق العام، والإصلاحات الكبرى بما في ذلك تغييرات في نظام التقاعد في البلاد.