فرنسا تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 1.3% في عامي 2019 و2020

صرح وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" بأن النمو الاقتصادي في فرنسا من المتوقع أن يصل إلى 1.3 في المئة في كل من عامي 2019 و2020.

وأكد لومير أن فرنسا تتمتع بآفاق اقتصادية "جيدة وصلبة"، على الرغم من التوترات التجارية العالمية والتأثير المحتمل لموجة الإضرابات التي نُظمت احتجاجاً على خطط الحكومة لتغيير نظام التقاعد في البلاد.

وقد أصيبت أجزاء كبيرة من فرنسا بالشلل بسبب إضراب وطني في قطاع النقل منذ بدء احتجاجات التقاعد قبل شهر، ومن المقرر تنظيم مظاهرة وطنية كبيرة أخرى في 9 يناير.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد صرح بأن الإصلاحات ضرورية لتبسيط نظام التقاعد المعقد، لكن معارضيه يرون أنها ستؤدي إلى اضطرار العديد من الفرنسيين للعمل لفترة أطول.