تعتزم فرنسا فرض غرامة قدرها خمسة يورو (5.50 دولار) على الأشخاص الذين يتغيبون عن ملايين المواعيد الطبية التي يتم تفويتها كل عام، حسبما أعلن رئيس الوزراء يوم السبت.
وتعد هذه الغرامة واحدة من عدة إجراءات أعلن عنها رئيس الوزراء غابرييل أتال لتعزيز خدمة الرعاية الصحية التي تكافح لمواكبة الطلبات المتزايدة من سكان يتقدمون في العمر ويتزايد عددهم.
وقال أتال تعليقاً على الـ 27 مليون استشارة طبية التي تقول نقابة الأطباء الرئيسية إنها تضيع كل عام بسبب عدم حضور المرضى: "لا يمكننا السماح بهذا".
وأشار أتال إلى أن هذا الإجراء قد يوفر ما بين 15 مليوناً و20 مليون موعد لمرضى آخرين.
وأضاف أن قانوناً يسمح بـ "آلية للمسؤولية" سيُعرض على البرلمان، وأن الحكومة ترغب في بدء تطبيق الغرامة اعتباراً من الأول من يناير.
وسيتم دفع الغرامة من قبل أي شخص يتغيب عن موعده أو لا يقدم إشعاراً قبل الموعد بـ 24 ساعة على الأقل.
وسيكون للأطباء الأفراد صلاحية تقرير ما إذا كان سبب التغيب عن الموعد مقبولاً لتجنب العقوبة المالية.
كما سيسعى رئيس الوزراء إلى زيادة عدد الطلاب الذين يكملون التدريب الطبي المكثف في محاولة لسد النقص الحاد في عدد الأطباء.
وقال إن عدد الطلاب الذين يلتحقون بالسنة الثانية من درجات الطب سيرتفع من 10,000 طالب سنوياً في عام 2023 إلى 12,000 في عام 2025 و16,000 في عام 2027.
تُعتبر دراسة الطب واحدة من أصعب الدرجات الجامعية في فرنسا، حيث ينسحب ما يصل إلى ثلث الطلاب في نهاية السنة الأولى.
وأقر المسؤولون بأن هذا التغيير قد لا يؤثر على الخدمة الصحية الفرنسية إلا بحلول عام 2035 بسبب الوقت المستغرق لتدريب الأطباء.
وصرح أتال في مؤتمر صحفي بأنه ستكون هناك أيضاً تجربة بدءاً من العام المقبل للسماح للمرضى بحجز مواعيد مع بعض الأخصائيين دون الحاجة إلى إحالة من طبيب عام، وهو ما يعد القاعدة الحالية.
وقد قوبل الاقتراح بانتقادات من النقابة الرئيسية للممارسين العامين (MG France)، التي أصرت على أنه "لن يحل شيئاً" نظراً لوجود نفس النقص لدى الأخصائيين كما هو الحال لدى الأطباء العامين.
وذكر مستشارو أتال أن التحرك كان ضرورياً، حيث يعد الحصول على رعاية طبية موثوقة أحد الشكاوى الرئيسية للناخبين الفرنسيين.
