باريس: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي يوم الاثنين أن فرنسا ستنشئ مراكز إقليمية لإزالة التطرف لدى الأفراد ومنعهم من الانضمام إلى الجماعات الجهادية، وذلك في إطار تدابير استجابة للهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي وأودت بحياة 147 شخصاً.
باريس: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي يوم الاثنين أن فرنسا ستنشئ مراكز إقليمية لإزالة التطرف لدى الأفراد ومنعهم من الانضمام إلى الجماعات الجهادية، وذلك في إطار تدابير استجابة للهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي وأودت بحياة 147 شخصاً.
وقال مانويل فالس إن المراكز التي ستغطي جميع أقاليم فرنسا الاثني عشر ستستقبل الأشخاص المحالين من قبل النظام القضائي، وستعمل على منع انجرافهم نحو الشبكات الجهادية التي قد يشنون من خلالها هجمات.
وأضاف فالس، الذي كان محاطاً بوزيري الداخلية والعدل: "إن مكافحة الجهادية هي بلا شك التحدي الأكبر لجيلنا".
وتهدف خطة مكافحة الإرهاب، التي ستتكلف 40 مليون يورو إضافية (45.5 مليون دولار) بحلول عام 2018 علاوة على التمويل الحالي، إلى مضاعفة الجهود القائمة لمساعدة الأشخاص الموجودين بالفعل في الشبكات الجهادية أو أولئك المحتمل انضمامهم لمثل هذه الجماعات.
ويخضع حوالي 1600 شاب في فرنسا لبرامج حكومية لإزالة التطرف. ويهدف المخطط الجديد إلى رفع هذا العدد إلى 3600 شخص في غضون عامين.
وتعتقد الحكومة أن ما يقرب من 9300 شخص في فرنسا قد تعرضوا للتطرف وهم قادرون على القيام بأعمال عنيفة نتيجة لذلك.
وفي عام 2015، هزت فرنسا سلسلتان من الهجمات نفذها بشكل رئيسي مواطنون فرنسيون كانوا قد اعتنقوا الفكر المتطرف وقاتلوا في الخارج إلى جانب جماعات جهادية.
ففي يناير 2015، اقتحم مسلحون جهاديون مكاتب صحيفة "شارلي إبدو" الساخرة في باريس ومتجراً يهودياً، مما أسفر عن مقتل 17 شخصاً، ثم قُتل 130 شخصاً في عمليات إطلاق نار وتفجيرات انتحارية منسقة في العاصمة تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر الماضي.
وأوضح فالس أن نصف مراكز إزالة التطرف الجديدة على الأقل ستستقبل أشخاصاً بناءً على طلب السلطات القضائية، وهم أفراد "لا يمكن إيداعهم في السجن".
وأضاف أن المركز الأول قد يتم إنشاؤه بحلول هذا الصيف.
وستشرف على شبكة المراكز "وحدة وطنية للتنسيق والدعم".
وبموجب خطط مكافحة الإرهاب الجديدة، سيخضع المتقدمون للوظائف الحساسة أمنياً - في المطارات على سبيل المثال - لتدقيق إضافي لاستبعاد أي شخص لديه ميول متطرفة.
وقال فالس إن التدقيق "سيمتد ليشمل الموظفين الذين يعدون للفعاليات الكبرى"، وذلك قبل أكثر من شهر بقليل من بدء بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2016) في فرنسا.
