فرانس تليكوم تواجه المحاكمة على خلفية موجة انتحار موظفيها

بعد عقد من الزمان على موجة انتحار في شركة "فرانس تليكوم" راح ضحيتها 35 موظفاً، بدأت أمس محاكمة عملاق الاتصالات ورئيسه التنفيذي السابق بتهمة "التحرش المعنوي". وستبحث القضية في الأسباب الكامنة وراء الوفيات التي وقعت بين عامي 2008 و2009 عندما كان ديدييه لومبارد على رأس الشركة، المعروفة اليوم باسم "أورانج". وتُفتتح المحاكمة في محكمة الجنايات بباريس بعد ما يقرب من سبع سنوات من توجيه تهم التحرش إلى لومبارد وشركة "فرانس تليكوم" في سابقة هي الأولى من نوعها في فرنسا.

كما يمثل في قفص الاتهام عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين المتهمين بالتحرش، وآخرون يواجهون تهماً بالتواطؤ في محاكمة من المرجح أن يتابعها عن كثب قطاع الأعمال والنقابات وخبراء القوى العاملة. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لأكثر من شهرين، وقد تؤدي إلى إدانة بتهمة التحرش النفسي المؤسسي. وعلى الرغم من قوانين العمل في فرنسا، التي تعد من بين الأقوى في العالم، فقد أصبح الاكتئاب والمرض طويل الأمد والاحتراق المهني وحتى الانتحار أموراً شائعة بشكل متزايد.

تقر النقابات والإدارة بأن 35 موظفاً في "فرانس تليكوم" أنهوا حياتهم بين عامي 2008 و2009، وقد تنحى لومبارد عن منصبه نتيجة لهذه الوفيات. كانت "فرانس تليكوم" في السابق شركة عامة، وتمت خصخصتها في عام 2004، وهي خطوة أدت إلى إعادة هيكلة كبيرة وفقدان وظائف. ويقول المدعون إن الشركة ورئيسها التنفيذي في ذلك الوقت أدخلا سياسة تهدف إلى زعزعة استقرار الموظفين من أجل دفعهم إلى الاستقالة.

خلال التحقيق، ركز القضاة على حالات 39 موظفاً، 19 منهم انتحروا، و12 حاولوا الانتحار، وثمانية عانوا من اكتئاب حاد أو حصلوا على إجازات مرضية نتيجة لذلك. في يوليو 2008، انتحر فني يبلغ من العمر 51 عاماً من مرسيليا، تاركاً رسالة يتهم فيها الرؤساء بـ "الإدارة بالترهيب". وبعد شهرين، قفزت امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً من نافذة مكتبها في باريس أمام أعين زملائها المذعورين. شغل لومبارد منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بين عامي 2005 و2010.