فرنسا: مصر ستشتري سفينتي ميسترال بعد إلغاء صفقة روسيا

باريس

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان لها يوم الأربعاء أن مصر وافقت على شراء سفينتي ميسترال الحربيتين اللتين بنتهما فرنسا لروسيا قبل إلغاء الصفقة بسبب أزمة أوكرانيا.

وذكر البيان أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "اتفقا على مبدأ وشروط استحواذ مصر على السفينتين من طراز ميسترال".

وكانت روسيا قد طلبت السفينتين الحربيتين، اللتين يمكن لكل منهما حمل 16 مروحية وأربع سفن إنزال و13 دبابة، في عام 2011 في صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار).

ومع ذلك، وجدت فرنسا نفسها في موقف حرج مع اقتراب موعد التسليم في عام 2014، حيث تدهورت العلاقات بين روسيا والغرب إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

واجهت باريس غضب حلفائها حول العالم إذا قامت بتسليم التكنولوجيا إلى روسيا، وقررت إلغاء التسليم.

لقد كان قراراً مكلفاً لفرنسا، التي اضطرت لتحمل فاتورة تزيد عن مليار يورو لصيانة السفن وتكلفة تدريب 400 بحار روسي لتشغيلها.

وبعد ثمانية أشهر من المفاوضات المكثفة، اتفقت فرنسا وروسيا على تسوية الصفقة في أغسطس.

وأعادت باريس 949.7 مليون يورو كانت قد دُفعت بالفعل.

كما التزمت فرنسا بعدم بيع السفينتين الحربيتين لدولة قد "تتعارض مع مصالح روسيا"، مثل بولندا أو دول البلطيق، حسبما صرح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وقيل إن العديد من الدول أبدت اهتماماً بالسفينتين الحربيتين، بما في ذلك كندا والهند وسنغافورة.

ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي ستدفعه مصر مقابل السفينتين الحربيتين.

وفي حين قال خبراء إن أي عملية بيع من المرجح أن تشهد خفضاً كبيراً في السعر، قال المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول إنه لن تكون هناك "خسارة" مالية في الاتفاق الجديد.

تعد الصفقة بين مصر وفرنسا ثاني عقد عسكري كبير لهما هذا العام بعد أن أصبحت مصر أول مشترٍ لطائرات رافال المقاتلة، حيث وافقت على شراء 24 طائرة في فبراير.

كانت صفقة الطائرات التي بلغت قيمتها 5.2 مليار يورو (5.9 مليار دولار) انتصاراً نادراً لفرنسا التي فشلت في تصدير طائرتها القتالية متعددة المهام الرائدة.

ومع ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية قرار بيع الطائرات لدولة اتهمتها بارتكاب انتهاكات "مقلقة" لحقوق الإنسان.

وقال محللون إن تلك الصفقة تطلبت التغاضي عن بعض الانتهاكات الجسيمة من قبل نظام تعتبره باريس شريكاً مستقراً في منطقة مضطربة.

ومع وجود ليبيا إلى الغرب التي تعاني من عدم الاستقرار، والتهديد من الجهاديين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية على جناحها الشرقي، أصبحت مصر شريكاً استراتيجياً لفرنسا على الرغم من سجل حقوق الإنسان الملطخ بحملة القمع العنيفة التي شنها السيسي ضد المعارضين.

انتُخب السيسي رئيساً في مايو 2014 بنسبة 96.91 في المائة من الأصوات بعد عام من الإطاحة بأول زعيم منتخب ديمقراطياً في البلاد، الإسلامي محمد مرسي.

وأسفرت حملة القمع اللاحقة ضد أنصار مرسي عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص وسجن الآلاف.