فرنسا تقر قانوناً جديداً شاملاً للتجسس

باريس

أقرت فرنسا قانوناً جديداً مثيراً للجدل يمنح سلطات واسعة للتجسس على المواطنين، وذلك في نفس اليوم الذي أثارت فيه وثائق مسربة ضجة حول التجسس الأمريكي على القادة الفرنسيين.

وقد روجت الحكومة لهذا القانون باعتباره تحديثاً حيوياً للوائح قديمة تعود إلى ما قبل عصر الإنترنت، وقد تم تمريره بأغلبية ساحقة من قبل المشرعين من اليمين واليسار على حد سواء، رغم وجود أصوات معارضة في كل مجموعة سياسية تقريباً.

وعلى الرغم من أنه كان قيد الإعداد منذ فترة، إلا أن القانون المقترح اكتسب دعماً إضافياً في أعقاب الهجمات الجهادية في باريس في يناير الماضي والتي خلفت 17 قتيلاً.

لكنه تعرض لانتقادات من قبل جماعات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي وصفته بأنه يجعل فرنسا "تقترب خطوة أخرى نحو دولة المراقبة".

لا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى وتكافح لمراقبة مئات الشباب المسلمين الذين يغادرون للقتال مع الجهاديين في سوريا والعراق، فضلاً عن مراقبة الهجمات المحتملة في الداخل.

يسمح القانون الفرنسي الجديد للسلطات بالتجسس على الاتصالات الرقمية والمحمولة لأي شخص مرتبط بتحقيق "إرهابي" دون إذن مسبق من قاضٍ، ويجبر مزودي خدمات الإنترنت وشركات الهاتف على تسليم البيانات عند الطلب.