أطلقت السلطات الفرنسية يوم الثلاثاء عملية كبرى للقضاء على استخدام الهواتف المحمولة المصغرة في السجون على مستوى البلاد، حيث قامت بتفتيش 66 سجناً في جميع أنحاء البلاد في محاولة لمصادرة آلاف الأجهزة.
أ ف ب | باريس
أطلقت السلطات الفرنسية يوم الثلاثاء عملية كبرى للقضاء على استخدام الهواتف المحمولة المصغرة في السجون على مستوى البلاد، حيث قامت بتفتيش 66 سجناً في جميع أنحاء البلاد في محاولة لمصادرة آلاف الأجهزة.
وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو إن العملية، التي أطلق عليها اسم "بريزون بريك" (الهروب من السجن)، تهدف إلى مصادرة "هواتف مصغرة طرحتها شركة صينية للتداول وأعيد بيعها في فرنسا".
وتأتي هذه المداهمات بعد إلقاء اللوم على استخدام هذه الأجهزة في حالة الفوضى داخل السجون، حيث لا يزال المحتجزون يديرون صفقات مخدرات وحتى عمليات قتل مأجورة أثناء وجودهم خلف القضبان.
وقالت المدعية العامة إن عمليات البحث عن 5000 هاتف من هذا النوع، يُقدر وجودها على الأراضي الفرنسية، قد تم التصريح بها في حوالي 500 زنزانة.
وأوضحت أن الهواتف - التي بحجم ولاعة السجائر - أعاد بيعها مورد فرنسي يدعى "أوبورتيك" (Oportik)، والذي تم حظر موقعه الإلكتروني الآن من قبل السلطات بعد مصادرة اسم النطاق الخاص به.
وأكدت المدعية العامة أن تقديم أي نوع من الهواتف المحمولة لأي محتجز يعد مخالفاً للقانون.
يتم تسويق هذه الأجهزة على أنها غير قابلة للكشف من قبل أجهزة الأمن عند مداخل السجون.
وقالت بيكو: "أثبتت التحقيقات أن بعض هذه الهواتف استُخدمت لارتكاب جرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، والاحتيال، وإلحاق أضرار بالشركات عن طريق الحرق العمد، والشروع في القتل من داخل السجون".
وتتعرض الحكومة الفرنسية ذات التوجه اليميني لضغوط لاستعادة الأمن في السجون بعد هروب تاجر المخدرات المدان محمد عمرة، المعروف باسم "الذبابة"، من الاحتجاز في مايو من العام الماضي.
وقد أسفرت عملية الهروب المنسقة بإحكام عن مقتل ضابطي سجن.
تم القبض على عمرة أخيراً في رومانيا بعد تهربه من الاعتقال لمدة تسعة أشهر وتم تسليمه إلى فرنسا.
وفي الشهر الماضي، تأثرت السجون الفرنسية بسلسلة من الهجمات المنسقة. حيث أُحرقت سيارات، ووقع إطلاق نار آلي، وتُركت كتابات غامضة في المكان.
وقد ألقى المدعون العامون باللوم في هذه الهجمات على تجار المخدرات.
