فرنسا تصدر أول سندات لأجل 10 سنوات بسعر فائدة سلبي

أصدرت فرنسا أمس أول سندات لها لأجل 10 سنوات بسعر فائدة سلبي، مما يعني أن المستثمرين يدفعون فائدة بدلاً من تلقيها مقابل امتياز حيازة الديون السيادية الفرنسية، وفقاً لما ذكرته وكالة إدارة الديون الحكومية (AFT). وقالت الوكالة في بيان إنها أصدرت سندات طويلة الأجل بقيمة 9.996 مليار يورو (11.3 مليار دولار)، منها ما يقل قليلاً عن النصف - أي 4.972 مليار يورو - في شكل سندات لأجل 10 سنوات بمعدل -0.13 بالمئة.

كما أصدرت الوكالة ديوناً بقيمة 2.05 مليار يورو لأجل 15 عاماً بكوبون قدره +0.23 بالمئة، وديوناً بقيمة 2.974 مليار يورو لأجل 30 عاماً بنسبة +0.8 بالمئة. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ديوناً سيادية بسعر فائدة سلبي، في حين تفرض دول أخرى في منطقة العملة الموحدة - لا سيما النمسا وألمانيا وهولندا - بالفعل رسوماً على المستثمرين لشراء سنداتها.

وكانت الأسعار الرسمية في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة سلبية بشكل عام منذ عام 2014 عندما خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى -0.10 بالمئة. ومنذ ذلك الحين، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بشكل أكبر ليصل إلى -0.40 بالمئة. ولكن مع احتمال حدوث المزيد من التيسير النقدي بعد أن ألمح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلى ذلك الشهر الماضي، فإن ما يسمى بالعوائد، أو عوائد المستثمرين، على أكثر سندات أوروبا أماناً في انخفاض.

وفي الأسواق الثانوية، حيث يتم تداول الديون المصدرة بالفعل، انحدر العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات بالفعل إلى النطاق السلبي في منتصف يونيو. وخارج منطقة اليورو، تفرض السويد والدنمارك، العضوان في الاتحاد الأوروبي، أيضاً أسعار فائدة سلبية، وكذلك سويسرا التي ليست عضواً في الاتحاد.

ويتوقع المحللون أن تستمر العوائد في أوروبا في الانخفاض، حيث من المتوقع أن تقوم خليفة دراجي على رأس البنك المركزي الأوروبي، رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، بزيادة التحفيز الاقتصادي إما من خلال خفض أسعار الفائدة أو التيسير الكمي. لكن التحرك نحو عوائد سلبية أكثر عمقاً يثير مخاوف من أن أوروبا قد تسير على خطى اليابان، التي تواجه صعوبة في إنعاش التضخم والنمو.