فرنسا تشهد ثاني إضراب وطني ضد إصلاح نظام التقاعد

وكالات | باريس

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

تسبب إضراب وطني ثانٍ في تعطيل إنتاج الكهرباء والنقل العام والمدارس في فرنسا يوم الثلاثاء، حيث احتج العمال على خطط الحكومة لإطالة فترة العمل قبل التقاعد.

لم يعمل سوى ثلث قطارات TGV عالية السرعة، وكان عدد القطارات المحلية والإقليمية أقل من ذلك. كما تعطل مترو باريس بشكل كبير، حيث اكتظت المنصات بالركاب الذين يتزاحمون للحاق بالقطارات القليلة المتاحة.

في محطة مترو كونكورد بوسط باريس، قالت كاثرين، البالغة من العمر 59 عاماً وتعمل مساعدة محامٍ، إنها لا تمانع في انتظار القطار أو المشي بدلاً من ذلك.

وقالت: "أنا أدعمهم. سأبلغ الستين من عمري قريباً، لذا فأنا لست سعيدة حقاً بالاضطرار للعمل عامين إضافيين".

لم يتفق الجميع مع هذا الرأي، حيث قال ماتيو جاكوت، البالغ من العمر 34 عاماً ويعمل في قطاع السلع الفاخرة: "لا جدوى من الإضراب. سيتم اعتماد هذا القانون في كل الأحوال".

توقف نصف معلمي المدارس الابتدائية عن العمل، وكذلك موظفو مصافي النفط وهيئات البث العام، التي بثت الموسيقى بدلاً من البرامج الإخبارية.

أغلق الطلاب مدرسة تورغو الثانوية في وسط باريس، حاملين لافتات كُتب عليها "دعم العمال" و"الشباب الغاضب".

تسعى النقابات، التي نظمت مسيرات في جميع أنحاء فرنسا طوال اليوم، إلى الحفاظ على الضغط على الحكومة ومن المرجح أن تعلن عن المزيد من التحركات العمالية في الأسابيع المقبلة.

وقالت ميلين جاكوت، الأمينة العامة لفرع موظفي الخدمة المدنية في نقابة CFDT، لوكالة رويترز: "عندما تكون هناك معارضة بهذا الحجم، سيكون من الخطير على الحكومة ألا تستمع".

تظهر استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين، الذين يشعرون بالفعل بالغضب من أزمة تكاليف المعيشة التي تغذيها معدلات التضخم المرتفعة، يعارضون الإصلاح، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم التمسك بموقفه. وقال يوم الاثنين إن الإصلاح "حيوي" لضمان استدامة نظام التقاعد.

وتقضي خطط الحكومة برفع سن التقاعد إلى 64 عاماً بدلاً من 62 عاماً، كما ستؤخر سن استحقاق المعاش التقاعدي الكامل.

ووفقاً لتقديرات وزارة العمل، ستوفر هذه الإجراءات 17.7 مليار يورو (19.18 مليار دولار) إضافية في مساهمات التقاعد السنوية.

وتقول النقابات إن هناك طرقاً أخرى لزيادة الإيرادات، مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين الأثرياء بالمساهمة بشكل أكبر.

وقال لوك فاري، الأمين العام لنقابة موظفي الخدمة المدنية UNSA: "هذا الإصلاح غير عادل ووحشي. إن رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً هو تراجع اجتماعي".

وتأمل النقابات في تكرار الحشد الكبير الذي شهدته أول أيام الاحتجاج الوطني في 19 يناير، عندما نزل أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا.

وأظهرت بيانات مجموعة المرافق EDF أن إمدادات الطاقة الفرنسية انخفضت بنسبة 4.5 في المائة أو 3 جيجاوات، حيث انضم عمال المفاعلات النووية والمحطات الحرارية إلى الإضراب.

وقال إريك سيليني، النقابي في CGT، إن ما بين 75 و100 في المائة من عمال مصافي النفط التابعة لشركة توتال إنيرجي مضربون عن العمل.

وقالت توتال إنيرجي إنه لم يتم تسليم أي منتجات بترولية من مواقعها في فرنسا بسبب الإضراب، مضيفة أن محطات الوقود مزودة بالكامل وأن احتياجات العملاء قد تمت تلبيتها.

وقد قدمت الحكومة بعض التنازلات في مشروع القانون، مثل تحديد سن التقاعد الجديد عند 64 عاماً بدلاً من وعد ماكرون الانتخابي بـ 65 عاماً، والموافقة على حد أدنى للمعاش التقاعدي قدره 1200 يورو شهرياً للجميع.

وتقول رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إن عتبة الـ 64 عاماً "غير قابلة للتفاوض"، لكن الحكومة تستكشف طرقاً لتعويض بعض الآثار، لا سيما على النساء.