إدانة أربعة أشخاص في البحرين بتهمة الاتجار بعاملة أجنبية واستغلالها

تي دي تي | المنامة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن أربعة متهمين لمدة خمس سنوات لكل منهم وتغريمهم 2000 دينار بحريني. كما أمرت المحكمة بإلزامهم بتغطية تكاليف إعادة الضحية إلى بلدها، وإبعادهم نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة.

جاء حكم المحكمة بعد إدانة المتهمين الأربعة بإجبار شابة على ممارسة الدعارة والكسب من ورائها تحت الإكراه.

ووفقاً لشهادة الضحية بعد هروبها، فقد قدمت إلى البحرين بمساعدة المتهم الأول للعمل كحلاقة، حيث حصلت على تأشيرة عمل واشترت تذكرة سفرها بنفسها. وفور وصولها، استقبلها المتهمان الأول والثاني، واستوليا على جواز سفرها، وأجبراها على ممارسة الدعارة مع زبائن مقابل المال.

وعندما رفضت وطلبت العودة إلى بلادها، اعتديا عليها بالضرب وهدداها بالزج بها في السجن. وفي وقت لاحق، نقلاها إلى شقة أخرى كان يحرسها المتهمان الثاني والثالث، حيث استمرا في إجبارها على ممارسة الدعارة تحت التهديد والضغط.

وأكدت التحريات الأمنية صحة بلاغ الضحية، مما أدى إلى القبض على المتهمين. ووجهت النيابة العامة إليهم تهم الاتجار بالبشر، وإجبار الضحية على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والخداع، مستغلين حالتها كشخص مستضعف وغير قادر على إبداء الرضا بحرية. كما قاموا بحرمانها من حريتها بشكل غير قانوني باحتجازها رغماً عن إرادتها.

وخلصت المحكمة إلى أن المتهمين كانوا يعتمدون كلياً في معيشتهم على الأموال التي يجنونها من استغلال الضحية.