باريس: وجهت السلطات القضائية الفرنسية يوم السبت تهم الشروع في القتل لأربعة رجال على خلفية إضرام النار في سيارة شرطة بينما كان بداخلها ضابطان خلال احتجاج في باريس هذا الأسبوع.
باريس: وجهت السلطات القضائية الفرنسية يوم السبت تهم الشروع في القتل لأربعة رجال على خلفية إضرام النار في سيارة شرطة بينما كان بداخلها ضابطان خلال احتجاج في باريس هذا الأسبوع.
وقد وقع الحادث، الذي تم تصويره وتداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء على هامش مظاهرة نادرة للشرطة الفرنسية ضد "كراهية الشرطة".
وتظهر اللقطات مجموعة صغيرة من المتظاهرين الملثمين وهم ينهالون بالضرب على سيارة الشرطة بقضبان حديدية، ويحطمون نوافذها قبل إلقاء عبوة ناسفة بداخلها، مما أدى إلى امتلاء السيارة بالدخان واشتعال النيران فيها بسرعة.
وتمكن الشرطي والشرطية اللذان كانا بداخل السيارة من الفرار دون أن يصابا بأذى.
وقد تم القبض على المشتبه بهم الأربعة، وهم أعضاء في حركة مناهضة للفاشية وتتراوح أعمارهم بين 18 و32 عاماً، يوم الخميس.
كما يواجهون تهماً بتنفيذ هجوم مسلح ضد موظفين عموميين، وتدمير ممتلكات عامة، والمشاركة في مجموعة مسلحة.
وذكر مكتب المدعي العام في باريس بعد تلاوة التهم من قبل قاضي التحقيق: "تستمر التحقيقات لتحديد أدوارهم الدقيقة في الحادث، وما إذا كان ينبغي القبض على أي مشتبه بهم آخرين".
وكان رئيس الوزراء مانويل فالس قد أدان بشدة في وقت سابق من هذا الأسبوع الهجوم على سيارة الشرطة، قائلاً إن العقوبة "يجب أن تكون قاسية".
وقد شابت أعمال العنف عدداً من الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا في الأسابيع الأخيرة، والتي غالباً ما كانت ضد إصلاحات العمل المثيرة للجدل التي اقترحتها حكومة الرئيس فرانسوا هولاند التي تحظى بشعبية منخفضة للغاية.
وقد أُلقي باللوم في الكثير من الاضطرابات على مجموعات صغيرة من مثيري الشغب الذين يبدو أنهم عازمون على استهداف قوات الأمن.
وعلى مدى الشهرين الماضيين، أصيب حوالي 350 فرداً من قوات الأمن خلال الاحتجاجات ضد إصلاحات العمل المقترحة، والتي تم تمريرها قسراً عبر مجلس النواب الأسبوع الماضي دون تصويت.
