أكد نواف سعيد، مؤسس "سوق الذهب"، أول منصة رقمية لشراء واستثمار الذهب وفقاً للشريعة الإسلامية، أن الارتفاع المستمر في أسعار الذهب دفع المزيد من المستثمرين إلى توجيه رؤوس أموالهم نحو الذهب، باعتباره فرصة مجزية وسط التقلبات الاقتصادية الحالية.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
أكد نواف سعيد، مؤسس "سوق الذهب"، أول منصة رقمية لشراء واستثمار الذهب وفقاً للشريعة الإسلامية، أن الارتفاع المستمر في أسعار الذهب دفع المزيد من المستثمرين إلى توجيه رؤوس أموالهم نحو الذهب، باعتباره فرصة مجزية وسط التقلبات الاقتصادية الحالية. ومع انخفاض أسعار الفائدة ووصول الذهب إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 2622 دولاراً للأونصة (31.75 ديناراً بحرينياً للجرام)، شهدت منصة "سوق الذهب" زيادة بنسبة 20% في الطلب على استثمارات الذهب المتوافقة مع الشريعة.
وقال نواف سعيد: "يعد شراء سبائك الذهب من أكثر طرق الاستثمار في الذهب شيوعاً نظراً لنقائها وقيمتها العالية وتوفرها بأحجام وأوزان مختلفة، مما يسمح للمستثمرين بتكييف مشترياتهم لتناسب ميزانياتهم وأهدافهم المالية".
وأضاف: "يوفر الاستثمار الإسلامي في الذهب تحوطاً قوياً ضد التضخم وتقلبات السوق، كما يمنح امتلاك الذهب المستثمرين والأفراد شعوراً بالأمان والاستقرار، خاصة وأنه يمثل أصلاً ملموساً يمكن تخزينه بأمان في الخزائن أو البنوك".
وسلط نواف سعيد الضوء على أهمية اقتناء الذهب كأصل حيوي في مواجهة التضخم، مشيراً إلى أن سعره يميل إلى الارتفاع بمرور الوقت، مما يوفر للأفراد والمستثمرين المبتدئين مساراً استثمارياً آمناً.
وبالنسبة لأولئك الذين يبدأون رحلتهم الاستثمارية، فإن تحويل المدخرات النقدية إلى سبائك ذهبية يوفر بديلاً قابلاً للتطبيق عن الاحتفاظ بالأموال في البنوك، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة. ويعزز تطبيق "سوق الذهب" هذه الفرصة من خلال تقديم عقود مشاركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وذكر نواف سعيد: "هذه العقود لا تمكن الذهب من العمل كتحوط ضد التضخم من خلال زيادة قيمته فحسب، بل تعمل أيضاً ضمن بيئة آمنة لتوليد السيولة والأرباح، مما يخلق مصدراً إضافياً للدخل".
بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات استثمارية متنوعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك عقود المشاركة المدعومة بالذهب وحسابات ادخار الذهب. ووفقاً للتوقعات، من المتوقع أن يظل الذهب ملاذاً آمناً في عام 2024 وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن الاستقرار والأمان.
