منتدى يركز على العقوبات البديلة

أقيمت ورشة عمل حول العقوبات البديلة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي البوعينين، وبحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عبد الله البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومسؤولين يمثلون القطاع الخاص والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة العمل تحت عنوان "دور القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة". وأكد الدكتور البوعينين على أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ قانون العقوبات البديلة، مشدداً على التوجيهات الملكية السامية لترسيخ وتوسيع نطاق القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات البديلة، بما لا يخل بحقوق المحكوم عليهم أو المتضررين من الجرائم.

كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ القانون، مشدداً على دوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين. من جانبه، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على ضرورة تنفيذ التوجيهات الملكية لضمان التطبيق الفعال لقانون العقوبات البديلة، مشيراً إلى أن النظام الجديد استفاد منه حتى الآن 1022 محكوماً عليه.

وأعلن الوزير عن فتح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في برامج خدمة المجتمع وإعادة التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم المستفيدين من العقوبات البديلة.