زعيم اسكتلندا السابق يمثل أمام المحكمة بتهم جنسية

إدنبرة

وصل الوزير الأول السابق لاسكتلندا، أليكس سالموند، إلى المحكمة يوم الاثنين لبدء محاكمته في سلسلة من الجرائم الجنسية المزعومة، بما في ذلك محاولة اغتصاب في مقر إقامته الرسمي عام 2014. ولم يدلِ سالموند، البالغ من العمر 65 عاماً والذي كان يرتدي بدلة داكنة، بأي تصريح للصحفيين الذين كانوا بانتظاره أثناء دخوله المحكمة العليا في إدنبرة لحضور القضية، التي من المقرر أن تستمر أربعة أسابيع.

ويواجه سالموند، الذي قاد الحكومة المفوضة في إدنبرة من عام 2007 إلى 2014، تهمتين بالاعتداء غير اللائق، و10 تهم بالاعتداء الجنسي، ومحاولة اغتصاب، واعتداء جنسي بنية الاغتصاب، وفقاً للائحة الاتهام. وتُعقد القضية أمام هيئة محلفين مكونة من 15 عضواً وقاضٍ. وكان سالموند قد صرح للصحفيين خارج المحكمة عندما وُجهت إليه التهم في يناير 2019 قائلاً: "أنا بريء من أي جرم على الإطلاق.

"أنا أنفي هذه الادعاءات الجنائية نفياً قاطعاً وسأدافع عن نفسي بكل ما أوتيت من قوة في المحكمة". تولى سالموند، وهو متزوج وكان يعمل سابقاً خبيراً اقتصادياً في بنك رويال بنك أوف سكوتلاند، قيادة الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) في عام 1990. وقاد حملة الحزب الوطني الاسكتلندي غير الناجحة من أجل استقلال اسكتلندا في استفتاء عام 2014. غادر منصبه في نهاية ذلك العام وخلفته نيكولا ستورجون، التي أحيت الدعوات لإجراء استفتاء جديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يعمل سالموند، الذي يعيش في شمال شرق اسكتلندا، منذ ذلك الحين كمقدم برامج حوارية في قناة روسيا اليوم.

ثلاثة أحكام محتملة

يدعي الادعاء في لائحة الاتهام أن الجرائم ارتكبت في مواقع مختلفة في جميع أنحاء اسكتلندا بين يونيو 2008 ونوفمبر 2014. ويُزعم أن أخطر تهمة، وهي محاولة الاغتصاب، وقعت في يونيو 2014 في مقر الإقامة الرسمي للوزير الأول "بيوت هاوس" في العاصمة الاسكتلندية. ويُزعم أنه قام مراراً بتقبيل وجه وعنق امرأة، وتحسس جسدها، وتثبيتها على الحائط، وشد ملابسها، وتجريد نفسه من ملابسه قبل محاولة اغتصابها.

ويُزعم أن الجرائم الأخرى وقعت في ملهى ليلي ومطعم. وبموجب القانون الاسكتلندي، لا يمكن الكشف عن هوية أي من الضحايا العشر المزعومات. وتفرض قيود صارمة على التغطية الإعلامية لمنع المعلومات التي لم تُعرض أمام هيئة المحلفين في المحكمة من التأثير على سير المحاكمة.

وقد يُستدعى سالموند نفسه للإدلاء بشهادته، على الرغم من أنه غير ملزم بذلك، حيث يقع عبء الإثبات على عاتق الادعاء لإثبات قضيته بما لا يدع مجالاً للشك المعقول. وعلى عكس إنجلترا وويلز، اللتين تتبعان نظاماً قانونياً منفصلاً، هناك ثلاثة أحكام محتملة: مذنب، وغير مذنب، وغير مثبت، وهو حكم له نفس الوضع القانوني للبراءة. ولا يشترط أن يكون قرار هيئة المحلفين بالإجماع، إذ يكفي موافقة ثمانية من المحلفين الخمسة عشر لإصدار حكم بالأغلبية.

وفي نهاية أدلة الادعاء، يمكن للدفاع أيضاً الدفع بعدم وجود قضية للنظر فيها وأن الأدلة ليست قوية بما يكفي لعرضها على هيئة المحلفين. وإذا وافق القاضي على ذلك، يمكن تبرئة المتهم.