رويترز | مانيلا - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com توفي رئيس الفلبين الأسبق بينينو أكينو، نجل اثنين من أيقونات الديمقراطية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، يوم الخميس بعد نقله إلى المستشفى في مانيلا. وكان الرئيس البالغ من العمر 61 عاماً رئيساً للفلبين من
رويترز | مانيلا
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
توفي رئيس الفلبين الأسبق بينينو أكينو، نجل اثنين من أيقونات الديمقراطية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، يوم الخميس بعد نقله إلى المستشفى في مانيلا.
كان الرئيس البالغ من العمر 61 عاماً رئيساً للفلبين من عام 2010 إلى عام 2016.
“ببالغ الحزن والأسى علمت هذا الصباح بوفاة الرئيس الأسبق بينينو أكينو”، هكذا قال قاضي المحكمة العليا مارفيك ليونين، الذي عينه أكينو في عام 2012، في بيان له.
“لقد كان شرفاً لي أن أخدم معه. سنفتقده”، كما جاء في البيان.
اشتهر باسم نوي نوي، وقد صعد إلى سدة الرئاسة بفضل موجة من الدعم الشعبي بعد وفاة والدته في عام 2009، وهي الزعيمة الموقرة لـ “سلطة الشعب” كورازون أكينو، التي كانت هي نفسها رئيسة للبلاد من عام 1986 حتى عام 1992.
أما والده الذي يحمل نفس الاسم، وهو سيناتور عارض بشدة حكم الرجل القوي فرديناند ماركوس، فقد اغتيل عند عودته إلى الوطن من المنفى السياسي في عام 1983.
أدى مقتل والده إلى صدمة الأمة وساعد في دفع ماركوس خارج السلطة في ثورة “سلطة الشعب” عام 1986، مما مهد الطريق لرئاسة والدته.
كان أكينو الابن الوحيد وعمل في تجارة السكر الخاصة بالعائلة قبل أن يبدأ مسيرته السياسية في عام 1998.
شغل عضوية مجلس النواب لثلاث فترات بين عامي 1998 و2007، ممثلاً لمقاطعة تارلاك المنتجة للسكر شمال مانيلا.
ظل يحمل جرحاً من رصاصة أصيب بها خلال محاولة انقلاب عسكري عام 1987 ضد إدارة والدته، حيث أُصيب بخمس رصاصات وقُتل ثلاثة من حراسه الشخصيين.
لم تخلُ فترة رئاسة أكينو التي استمرت ست سنوات من الأزمات، بما في ذلك في عامه الخامس في المنصب عندما قُتل 44 من أفراد القوات الخاصة في عملية فاشلة للقبض على مسلح ماليزي مطلوب.
في نوفمبر 2013، اضطر أكينو أيضاً للتعامل مع الدمار الذي خلفه إعصار هايان، وهو أحد أقوى الأعاصير المسجلة على الإطلاق. وقد أدى الإعصار العنيف الذي اجتاح البلدات والقرى في وسط الفلبين إلى مقتل أكثر من 6000 شخص.
وعلى الرغم من بعض المكاسب في مكافحة الفساد، إلا أن صورته كـ “سيد النزاهة” تلطخت بفضائح تتعلق بإساءة استخدام المشرعين للأموال العامة في نفس العام.