رئيس وزراء باكستان السابق شريف يطعن في قرار عزله

إسلام آباد: رد رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف على قرار عزله من قبل المحكمة العليا بسبب مزاعم فساد، مطالباً بمراجعة قضيته.

وكانت المحكمة العليا قد أقالت شريف في أواخر يوليو بعد تحقيق في مزاعم فساد ضده وضد عائلته، مما جعله رئيس الوزراء الخامس عشر في تاريخ باكستان الممتد لـ 70 عاماً الذي يُعزل قبل إكمال فترة ولايته كاملة.

وتصاعدت المزاعم ضد رئيس الوزراء منذ تسريبات "وثائق بنما" العام الماضي، والتي أثارت ضجة إعلامية حول أنماط الحياة الباذخة ومحفظة العقارات الفاخرة في لندن التي تمتلكها عائلة شريف.

وفي عريضة مطولة تطالب بمراجعة قضيته، طرح الفريق القانوني لشريف 19 نقطة للطعن في حكم المحكمة، قائلاً إن الحكم "يعاني من أخطاء واضحة على السطح".

وجاء في الطلب الذي قُدم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وفقاً لنسخة اطلعت عليها وكالة فرانس برس: "يسعى مقدم الطلب إلى مراجعة الأمر النهائي للمحكمة".

كما أمرت المحكمة العليا هيئة الرقابة الوطنية لمكافحة الفساد في البلاد بفتح قضية جنائية ضد شريف، ونجليه حسين وحسن، وابنته مريم.

وفي الأسبوع الماضي، قاد شريف حشداً من المؤيدين من العاصمة إسلام آباد إلى مسقط رأسه في لاهور، في موكب استمر أياماً وجذب الآلاف إلى الشوارع في استعراض للقوة.

وخلال الرحلة، انتقد شريف مراراً وتكراراً حكم المحكمة، قائلاً إن القرار يمثل "إهانة" للباكستانيين.