السجن عامين لعضو مجلس إدارة سابق بتهمة سوء الإدارة

تيديت | المنامة

قضت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في مملكة البحرين، بسجن عضو مجلس إدارة سابق في إحدى الشركات لمدة عامين، في حكم نهائي يؤيد أحكاماً سابقة صادرة عن محكمتي أول درجة والاستئناف. وقد أُدين المتهم بتعمد الإضرار بمصالح الشركة خلال فترة عمله كعضو في مجلس الإدارة وتوليه مسؤوليات إدارية هامة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم قام في عام 2018 بالتعاون مع المدعي لتأسيس شركة. واكتشف المدعي لاحقاً أن المتهم لم يقم بإجراء تدقيق خارجي لحسابات الشركة عن ذلك العام، وعندما طلب الوصول إلى الحسابات لإجراء تدقيق مستقل، رفض المتهم ذلك.

وكشفت مراجعة الحساب المصرفي للشركة عن وجود رصيد قدره 230 ديناراً بحرينياً فقط، وأظهر كشف الحساب البنكي المفصل أن المتهم قام بسحب مبالغ كبيرة دون علم المدعي. وبناءً على ذلك، قام المدعي بتعيين محاسب جنائي لتدقيق عمليات الشركة وحساباتها.

وخلص تقرير الخبير إلى أن ممارسات المتهم الإدارية أدت إلى سوء الإدارة وإلحاق الضرر بالشركة. وسلط التقرير الضوء على عدة مخالفات، منها استلام المتهم للإيرادات اليومية واحتفاظه بها دون وجه حق في الفترة من 17 أغسطس 2018 إلى 28 ديسمبر 2018. وأكدت السجلات المصرفية أن هذه الأموال لم تُودع في حساب الشركة.

كما تم العثور على تباينات إضافية بين سجلات الإيرادات اليومية وقائمة دخل الشركة والتقرير المالي المدقق لعام 2019، والذي كان المتهم مسؤولاً عنه.

وتبين أيضاً أن المتهم قام بتوظيف أحد الموظفين بشكل غير قانوني، وحصل على دعم رواتب غير مصرح به لهذا الموظف من صندوق العمل (تمكين)، كما تقاعس عن دفع رواتب الموظفين، مما أدى إلى تقديم شكاوى من قبل الموظفين إلى مالك الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى فشل المتهم في دفع الإيجار إلى طرد الشركة وتراكم ديون بقيمة 4000 دينار بحريني، مما أثر بشكل كبير على أعمال الشركة. وقد اتهمت النيابة العامة المتهم بتعمد الإضرار بمصالح الشركة في الفترة من 2018 إلى 2020، وعدم الحفاظ على مصالحها في المعاملات، واختلاس أموال الشركة لتحقيق مكاسب شخصية.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن المتهم لمدة عامين، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، وأخيراً رفضت محكمة التمييز طعن المتهم، ليصبح حكم السجن لمدة عامين نهائياً.