انتقادات لوزير بحريني سابق لإصداره شيكاً بدون رصيد

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية قضية وزير بحريني سابق إلى جلسة 13 مارس، وذلك على خلفية إصدار شيك بقيمة 50 ألف دينار دون رصيد كافٍ.

تلقى المدعي الشيك من المدعى عليه كضمان لمبلغ مالي حصل عليه منه، إلا أن المدعى عليه شكك في مصداقية الشيك واتهم المدعي بتزويره.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى تقدم بها رجل أعمال بحريني أفاد فيها بأن المدعى عليه (الوزير السابق) أصدر شيكاً بقيمة 50 ألف دينار مقابل قرض مالي حصل عليه.

وأضاف أن المدعى عليه أصدر الشيك كضمان لسداد المبلغ، إلا أنه عند حلول موعد صرف الشيك اكتشف المدعي أن الحساب البنكي قد أُغلق بالفعل ولا يحتوي على أي رصيد.