تزوير: سجن وكيل عمالة وشريكته في البحرين

المنامة : حُكم على وكيل عمالة بحريني بالسجن لمدة خمس سنوات لتورطه في تزوير وثائق رسمية.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى يوم الخميس حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على الوكيل، كما صدر حكم آخر بالسجن لمدة عام واحد على شريكته في الجريمة.

وأظهرت ملفات المحكمة أنهما احتفظا معاً بأكثر من 800 جواز سفر تعود لعمال آسيويين في وكالة توظيف.

وقد تمت محاكمة المتهمين بتهمة تقديم وثائق رسمية مزورة إلى جهة رسمية وإساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات.

تم اكتشاف القضية عندما تقدمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكوى إلى النيابة العامة ضد المتهمين لتقديمهم وثائق رسمية مزورة عبر بوابتها الإلكترونية "سجلات".

وعندما قامت الشرطة بتفتيش الشركة بناءً على أمر النيابة العامة، تم العثور على ما مجموعه 822 جواز سفر و135 بطاقة هوية.

وأظهرت التحقيقات الإضافية أن العمال تم توظيفهم من خلال 49 سجلاً تجارياً مزوراً.

"للمتهم سجل حافل بقضايا الاحتيال. وقد ثبت أن شقيقة زوجته، التي كانت تعمل معه في نفس المكتب، هي شريكته في هذه القضية،" حسبما كشفت ملفات المحكمة.

كما أظهرت الملفات أن المتهمين احتالا على امرأة بحرينية بإصدار 28 سجلاً تجارياً لشركات وهمية باستخدام اسمها وكلمة مرورها، بينما أوهماها بأنهما أصدرا سجلاً واحداً فقط لشركة مقاولات ودفعا لها 300 دينار بحريني كإيجار شهري مقابل ذلك.

بعد إصدار السجلات التجارية المزورة، قام المشتبه بهما ببيع تصاريح الإقامة (تأشيرات) مقابل 1500 دينار بحريني لكل منها. وهذا يعني أنهما حققا ما لا يقل عن 1,233,000 دينار بحريني من عمليات الاحتيال.