وزارة الخارجية والبرلمان العربي يرفضان قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أعربت مملكة البحرين عن خيبة أملها وقلقها إزاء "الادعاءات الكاذبة وغير الدقيقة" التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في المملكة.

وقد أكدت وزارة الخارجية ذلك، مشددة على التزام البحرين الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وحماية حقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتهامات لا تمت للواقع بصلة، وتتجاهل المعلومات الواقعية والموثقة التي قدمتها الوزارة. وفي معرض رفضها لقرار البرلمان الأوروبي، قالت الوزارة: "إن القرار استند إلى معلومات مغلوطة وغير دقيقة روجت لها أطراف تسعى بيأس للإضرار بسمعة مملكة البحرين وكسب تأييد جهات مستعدة لتبني روايات أحادية الجانب وسيئة النية".

وأكدت أن المواطن البحريني عبد الهادي الخواجة، المشار إليه في القرار، قد أدين من قبل القضاء بتهم الخيانة العظمى، والتي تشمل: تقويض أمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتواصل مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، وتأسيس وإدارة منظمة غير قانونية للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية.

وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أن الحكم القضائي يتوافق مع التبعات القانونية التي تترتب في أي دولة تحترم سيادة القانون.

خالٍ من الحقيقة

من جانبه، رفض البرلمان العربي بشدة هذا القرار يوم أمس.

وفي بيان له، قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إن القرار خالٍ من الحقيقة ولا يمت للواقع بصلة. وأعرب عن تضامنه الكامل ودعمه لمملكة البحرين، مؤيداً كافة الإجراءات التي تتخذها للرد على هذا البيان الذي يخدم الأجندات السياسية لجهات خارجية.

وقال: "إن سياسة استخدام حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون الدول أصبحت مكشوفة تماماً"، داعياً البرلمان الأوروبي إلى احترام سيادة القانون في المملكة. كما شدد العسومي على التزام البحرين الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال ترسيخ وحماية حقوق وحريات المواطنين والمقيمين.

وجدد رئيس البرلمان العربي رفضه القاطع لأي تدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، مؤكداً الاحترام الكامل للقضاء والقانون في المملكة. كما أشاد بإنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة وغيرها من المبادرات التي عززت مكانتها.

تضامن كامل

كما رفض المرصد العربي لحقوق الإنسان، التابع للبرلمان العربي، القرار وأعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة. وشدد على ضرورة التصدي لكافة محاولات تشويه سمعة الدول العربية، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو عدم احترام سيادتها.

وأيد المرصد كافة إجراءات البحرين لحماية أمنها واستقرارها. وأشار في بيان له إلى الخطوات الحقوقية التي اتخذتها البحرين بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، داعياً البرلمان الأوروبي إلى الكف عن التدخل تحت ذريعة حقوق الإنسان.

كما سلط الضوء على ضرورة الاعتراف بالخطوات الإيجابية التي تتخذها الدول العربية لتعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن البحرين وضعت استراتيجيات وطنية تراعي القيم الاجتماعية البحرينية.