وزارة الخارجية تعقد اجتماعاً تشاورياً وطنياً

المنامة

---

عقدت وزارة الخارجية اجتماعاً تشاورياً وطنياً أمس استعداداً للدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل التابع للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تقدم مملكة البحرين تقريراً وطنياً يحدد إطار عملها وسياساتها ومبادراتها في مجال حقوق الإنسان قبل نهاية العام المقبل.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وممثلون عن لجان حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشورى، وممثلون عن السلطة القضائية، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من المؤسسات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني. وقدمت الجهات المشاركة مرئياتها حول وضع تنفيذ التوصيات التي تلقتها البحرين في الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل.

تم إنشاء آلية الاستعراض الدوري الشامل بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 بهدف تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتتطلب هذه الآلية من الأعضاء تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات.

يُعتبر التقرير فرصة للدول لاستعراض جميع التدابير المتخذة لتحسين حقوق الإنسان وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول في هذا السياق. وفي عملية الاستعراض الدوري الشامل، تتلقى الدول الخاضعة للاستعراض توصيات من أي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي يمكنها قبولها أو رفضها بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.

كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي خضعت لعملية الاستعراض الدوري الشامل بعد اختيارها بالقرعة في عام 2007. وقد أعدت وزارة الخارجية، بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير البحرين الذي تم تقديمه في فبراير 2008.

وفي الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في عام 2012، قبلت البحرين تقريباً جميع التوصيات التي تلقتها وقدمت تقريراً طوعياً مرحلياً في عام 2014، والذي تم إعداده بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.