«العمل القسري» يطال آلاف الخادمات في هونغ كونغ

هونغ كونغ: يعيش عشرات الآلاف من الخادمات الأجنبيات في هونغ كونغ في ظل ظروف "عمل قسري"، وفقاً لتقرير جديد يغذي الانتقادات المتزايدة لطريقة تعامل المدينة مع جيشها من العمالة المنزلية.

وتقدر الدراسة التي أجراها مركز العدالة أن واحداً من كل ستة، أي 50 ألفاً من أصل أكثر من 300 ألف عامل منزلي مهاجر في هونغ كونغ، معظمهم من إندونيسيا والفلبين، يقعون ضمن فئة "العمل القسري".

وتأتي هذه النتائج بعد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ديسمبر/كانون الأول حث سلطات هونغ كونغ على إصلاح القوانين من أجل حماية ضحايا العمل القسري والاتجار بالبشر.

كما سلطت قضية الإساءة البارزة للخادمة الإندونيسية إرويانا سليستيانينغسيه، التي تلقى صاحب عملها في هونغ كونغ حكماً بالسجن لمدة ست سنوات العام الماضي، الضوء دولياً على محنة العمالة المنزلية في المدينة.

وعرّف التقرير الجديد العمل القسري بأنه التوظيف الذي لم يتم توظيف العامل فيه بحرية، أو لم يكن يقوم بالعمل بحرية، أو لم يكن قادراً على ترك العمل.

وذكر التقرير أن 14 في المئة من أولئك الذين يعملون في ظروف عمل قسري قد تم الاتجار بهم إلى داخل المدينة.

وقالت بيا موكيت، المديرة التنفيذية لمركز العدالة، وهي مجموعة حقوقية غير ربحية: "يجب على هونغ كونغ أن تكون صريحة وتعترف بهذه المشاكل. لم يعد بإمكانها تجاهل هذه القضايا".

وأضافت: "اللوائح الحالية يمكن أن تزيد في الواقع من تعرض العمال للاستغلال، ويواجه الضحايا عوائق حقيقية في طلب المساعدة والعدالة".

ووجد التقرير أن الديون التي تكبدتها وكالات التوظيف عديمة الضمير في كل من هونغ كونغ وبلدان العمال الأصلية لعبت أيضاً دوراً رئيسياً في إبقاء العمال محاصرين في وظائفهم.

وقالت فيكتوريا ويسنيوسكي أوتيرو، المؤلفة المشاركة في الدراسة التي أجرت مقابلات مع أكثر من 1000 عامل: "العمل القسري لا ينطوي دائماً على عنف جسدي، فهناك العديد من أدوات الإكراه والخداع".

وقالت خادمة إندونيسية تدعى إنداه للباحثين إنها شعرت بأنه ليس لديها خيار سوى الاستمرار في العمل بسبب الديون التي تكبدتها.

كما ذكرت أنها لم تتمكن من الوصول إلى جواز سفرها، الذي كان يحتفظ به صاحب عملها.

ووجدت الدراسة أن العمال المنزليين المهاجرين يعملون في المتوسط 70 ساعة في الأسبوع، وأن أكثر من ثلثهم لم يحصلوا على فترة الراحة الكاملة لمدة 24 ساعة المطلوبة بموجب قانون هونغ كونغ.

ودعا التقرير حكومة هونغ كونغ إلى مراجعة التشريعات، وتحسين ظروف معيشة وعمل العمال، ومعاقبة الوكالات التي تفرض رسوماً مبالغاً فيها.

كما ذكر التقرير أنه يجب إلغاء القواعد التي تنص على ضرورة إقامة الخادمات الأجنبيات مع أصحاب عملهن ومغادرة المدينة في غضون أسبوعين من إنهاء عقد العمل.

وقالت المشرعة إميلي لاو، رئيسة الحزب الديمقراطي في هونغ كونغ، والتي دعت أيضاً بلدان العمال الأصلية إلى اتخاذ إجراءات: "سيتعين دفع الحكومة وحثها على القيام بشيء ما".

ولم يصدر رد فوري من إدارة العمل في هونغ كونغ على التقرير.