استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخيرية أمس، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف. وسلط الوزير الضوء على أجزاء من مبادرة "المشروع الاستراتيجي للإنتاج الغذائي الوطني" التي أعلن عنها جلالة الملك.
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخيرية أمس، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف.
وسلط الوزير الضوء على أجزاء من مبادرة "المشروع الاستراتيجي للإنتاج الغذائي الوطني" التي أعلن عنها جلالة الملك حمد أثناء افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
ويهدف "المشروع الاستراتيجي للإنتاج الغذائي الوطني"، الذي يسعى إلى تبني حلول مناسبة لتطوير الاكتفاء الذاتي في المملكة، إلى تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي. كما يهدف المشروع في المقام الأول إلى تطوير قدرات الصناعات الغذائية الوطنية، وزيادة نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرات المهنيين الذين يلعبون دوراً مهماً في نجاح هذه المشاريع.
ووجه جلالة الملك حمد بتبني المشاريع التي قدمتها وزارة الأشغال، وتخصيص الأراضي المطلوبة، وتأسيس شركات حكومية للمشاريع الزراعية والسمكية. كما وجه جلالته بتخصيص جزء من منطقة رأس حيان لاستثمارات الاستزراع السمكي. وشكر جلالة الملك حمد الوزير وجميع منتسبي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الجهود القيمة التي يبذلونها لخدمة المواطنين، مؤكداً على أهمية ضمان استفادة المزارعين من المشاريع التي سيتم إطلاقها.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره للعاملين في قطاعي الزراعة والإنتاج السمكي، الذين ارتبطوا بجلالته وبالمملكة، مؤكداً الحرص على التواصل معهم جميعاً بشكل شخصي، ومثمناً عالياً تفاني أسلافهم في خدمة الوطن في هذا المجال. وأعرب جلالة الملك حمد عن ثقته بأن المسؤولين الذين أوكلت إليهم مهمة تنفيذ المبادرة سيحققون أهدافها بما يصب في مصلحة المواطنين وذوي الدخل المحدود.
وقال الوزير إن وزارة الأشغال أطلعت جلالة الملك على خططها لتبني أساليب زراعية جديدة ومتطورة، وهي الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب البحريني على الانخراط في مجالات الإنتاج الزراعي والسمكي، وتبني تقنيات مبتكرة للإنتاج المستدام، بهدف بناء جيل واعد مدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي والسمكي، بالإضافة إلى تعميق الحس الوطني لتوفير الأمن الغذائي.
وأشار السيد خلف إلى أن جلالة الملك وجه بضمان مساهمة المواطنين ذوي الدخل المحدود من العاملين في مهنتي الزراعة والصيد في الإشراف على المشاريع التي سيتم تنفيذها. وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من ستة مواقع للإنتاج الزراعي موزعة على المحافظات الأربع، وثلاثة مواقع برية وبحرية للاستزراع السمكي. كما أشار الوزير إلى أن مشروع الزراعة بدون تربة سيساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات بنسبة 20 في المائة، بينما ستساهم مشاريع الاستزراع السمكي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بنسبة 62 في المائة.
