وزير المتابعة يفتتح ورشة عمل

المنامة

افتتح وزير شؤون المتابعة محمد بن إبراهيم المطوع أمس ورشة العمل التي حملت عنوان "الحوكمة في القطاع العام: التشريع وصياغة القوانين".

نظمت الورشة الوزارة في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بمشاركة 23 مسؤولاً معنياً من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وديوان الخدمة المدنية، وهيئة التشريع والرأي القانوني (الإفتاء)، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، ورئيس اللجنة القانونية بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الوزير أن الحرص على الحوكمة وتعزيزها في القطاع العام يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى الارتقاء بأداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتوفير الأجواء الملائمة لمزيد من نمو الاقتصاد الوطني وتطوير مبادئ وأسس العمل في مختلف المجالات.

وقال الوزير إن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، كانت دائماً حريصة على المراجعة المستمرة لجميع القوانين واللوائح لتطويرها لتكون قادرة على دعم عملية التنمية الشاملة والحفاظ على مكانة مملكة البحرين الرائدة في مجال التشريع.

وأضاف: "تسعى الحكومة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة وأخلاقياتها في المؤسسات العامة لتوجيه سلوك الموظفين في المؤسسات العامة بالطريقة التي تعزز الثقة في مخرجات العمل الحكومي".

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات ومهارات ومعارف المشاركين ونقل الخبرات من خلال تدريب الموظفين المعنيين في مؤسساتهم.