إعفاء المتقدمين للحصول على تصريح العمل المرن من الغرامات

المنامة: كُشف مؤخراً عن إعفاء المتقدمين للحصول على تصريح العمل المرن من دفع غرامات الإقامة غير القانونية في المملكة.

وفقاً للقرار رقم 108 لسنة 2017 الذي أصدره وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة يوم الأربعاء، سيتعين عليهم فقط دفع رسوم تمديد الإقامة أو رسوم التأخير لمدة عام أو أقل قبل التقدم بطلب الحصول على التصاريح.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الخميس ودخل حيز التنفيذ يوم أمس.

وذكر القرار أن الإعفاء سيشمل فقط المتقدمين المقبولين للحصول على التصاريح الجديدة والذين ليس لديهم أي قيود على إقامتهم في المملكة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتحصيل الرسوم نيابة عن وزارة الداخلية.

واختتم القرار بالقول: "يتولى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية". وكما ورد سابقاً، تم الإعلان عن تصاريح العمل المرنة الجديدة في الربع الأخير من العام الماضي. وقد أُعلن حينها أن هذه التصاريح ستكون بمثابة بديل قانوني لتوظيف العمالة غير النظامية. ومع ذلك، تم التأكيد أيضاً في ذلك الوقت على أن التصاريح الجديدة لن تشمل العمال الهاربين، أو العمالة المنزلية، أو الموظفين النظاميين الذين يعملون بموجب عقود سارية مع أصحاب عملهم.

ستسمح التصاريح للعمال بكفالة أنفسهم، بشرط دفع رسوم التأمين والرعاية الصحية الخاصة بهم. وسيتعين عليهم تحمل رسوم الإصدار البالغة 200 دينار بحريني، ورسوم الرعاية الصحية البالغة 144 ديناراً بحرينياً، ورسوم التأمين الاجتماعي الشهرية البالغة 30 ديناراً بحرينياً. كما ستشمل النفقات التي يتحملها العمال وديعة بقيمة تذكرة طيران إلى موطن العامل. وسيكون بإمكانهم أيضاً العمل لدى عدة أصحاب عمل في وقت واحد، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.