السجن 5 سنوات وغرامة 2000 دينار لمتهمين بالاتجار بالبشر

ت دي تي | المنامة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن آسيويين لمدة خمس سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بالاتجار بالبشر واستغلال الضحايا في أنشطة غير قانونية.

كما ألزمت المحكمة كل متهم بدفع غرامة قدرها 2000 دينار بحريني، وأمرتهما بتحمل تكاليف إعادة الضحايا إلى أوطانهم. وفي إحدى القضايا، صدر حكم إضافي بإبعاد المتهم نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة.

وقد تكشفت تفاصيل هذه القضايا إثر بلاغات تلقتها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا الضحايا إلى البحرين بوعود توظيف وهمية. وفور وصولهم، تمت مصادرة جوازات سفرهم وتقييد حريتهم داخل إحدى الشقق، حيث تعرض بعضهم للاعتداء والإكراه على ممارسة أنشطة غير قانونية.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فوراً، واستمعت إلى أقوال الضحايا، وعملت على إيداعهم في مركز إيواء تابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كما تم استجواب المتهمين وحبسهم احتياطياً لحين استكمال التحريات.

وبعد جمع الأدلة الكافية، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، حيث أصدرت المحكمة أحكامها المذكورة.